دعا الدكتور عثمان محمد عثمان, وزير التنمية الاقتصادية, رئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومية لوضع خطة شاملة لتطوير المعهد القومي للتخطيط. بحيث يتناسب مع مجريات القضايا اليومة بل وتخصيص إدارة تتابع القضايا اليومية وتستبق قراءة الأزمات وتقديم حلول ومقترحات لوضعها أمام متخذي القرار السياسي, منتقدا ما يقدم حاليا من تقارير تعتبر تاريخا بالنسبة لواضع السياسات الاقتصادية, مشيرا الي اهمية تجديد شباب هيئة علماء وخبراء معهد التخطيط. واشار خلال المؤتمر الخمسيني لمعهد التخطيط القومي إلي اهمية تحديد اولويات الانفاق الاستثماري بما يتناسب مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرتبط بمجموعة من السياسات والحوافز يضمن التزام شركاء التنمية بأولويات السياسة الاستثمارية. وأكد المؤتمر الذي بدأ فاعلياته أمس تعزيز اللامركزية ومنح صلاحيات واسعة للمجالس الشعبية والمحلية في إعداد خطط التنمية بدءا من مرحلة التخطيط وتحديد الموارد مرورا بمراحل المتابعة والمراقبة وتقييم الاداء وصولا إلي التنفيذ الفعلي. وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن المرحلة المقبلة تركز علي تضييق الفجوة بين الاقاليم المختلفة في عملية التنمية موضحا ان الهدف ليس توجيه نسبة متزايدة من الاستثمارات للمناطق المحرومة, ولكن تبني سياسات للاستثمار والنمو الاقتصادي تضمن تحقيق التنمية المتكاملة واكدت الدكتورة فادية عبدالسلام مديرة المعهد أنه أسهم علي مدي تاريخه في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وبناء رؤية شاملة للتنمية في مصر وتحديد الفرص والتحديات التي تواجهها. وطالب الدكتور مصطفي السعيد وزيرالاقتصاد الاسبق بأن تقوم الدولة بدور المستثمر إلي جانب دورها كمراقب ومحفز في الاسواق داعيا الي الموائمة بين توزيع الدخل و معدل النمو. وأكدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ بكلية التجارة أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتكامل مع المشروعات الكبيرة وطالبت بدور أكبر للقطاع المصرفي في توظيف الودائع
