طرح المناقصات للإستثمارات الخارجية لايعني أن نهدم الاقتصاد القومي المتمثل في شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال، ودعوة المستثمر الأجنبي يجب ألا تكون علي حساب العاملين بهذه الشركات، خاصة إذا كانت تحقق أرباحاً طائلة، ألم نتعظ من بيع شركات القطاع العام الرابحة، وهي الكارثة التي حاقت بمصر وباقتصادها علي مدي عقدين من الزمان.. ! القضية التي أطرحها هنا خطيرة وتحتاج لتدخل فوري من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ومن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، ففي خضم ماتعيشه مصر من مشكلات والانشغال بقرب الانتخابات الرئاسية لاستكمال خارطة الطريق، نجد هناك من يستغل الفرصة بقرارات تهدم ولا تبني، القضية باختصار أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وهي من الشركات الوطنية التي تساهم في الاقتصاد القومي للبلاد « 95% من الشركة مملوكة للدولة «، وهي أول شركة مصرية للحاويات، وتصنف برقم واحد في قطاع النقل البحري، وتحقق أرباحاً سنوية صافية بمقدار 500 مليون جنيه، أي نصف مليار جنيه تدخل ميزانية الدولة كل عام، وتحقق 56% من حجم الواردات والصادرات المصرية، المشكلة تقترب من العامين حين قام العاملون بالشركة، والذي يبلغ عددهم ثلاثة آلاف عامل، بمخاطبة رئيس هيئة ميناء الإسكندرية بمقترح طرح مزايدة حق استغلال وتشغيل رصيف 100 للشركات المصرية فقط والتي يزيد رأسمالها الوطني عن 70%، ولم ترد الهيئة لا بالقبول أو الرفض حتي تفاجأوا أن الأمور تسير لطرح المزايدة أو المناقصة لتشغيل الرصيف للشركات العالمية، ومنذ ثلاثة شهور تقريباً قدمت الشركة القابضة للنقل البحري واللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات مذكرة رسمية لوزير النقل بتخصيص رصيف 100 للشركة للتوسع واستيعاب السفن الكبيرة التي لا تتمكن من الدخول لمحطة الإسكندرية ولا تستطيع محطة الإسكندرية استيعابها، ولكن العمال تفاجأوا أيضاً أن الأمور تسير إلي عرض رصيف «100» لمزايدة ومناقصة عالمية من هيئة الميناء ووزارة النقل، مما يعرض شركة الإسكندرية للحاويات لهروب الخطوط الكبيرة المتعاملة معها، ويحولها من شركة مساهمة في دعم الاقتصاد القومي إلي عبء علي الدولة، خاصة أنه عقد صباح أمس بهيئة ميناء الأسكندرية جلسة استفسارات مع مندوبي عدد من الشركات العالمية المزمع دخولها المناقصة عند طرحها، وهو ما حدا بالعاملين بشركة الإسكندرية للحاويات للتصعيد بوقفة طوال أمس بالشركة بعد أن رفض طلبهم بالتظاهر، ليس من أجل مطلب فئوي، ولكن من أجل مطلب وطني للحفاظ علي الاقتصاد القوم، لقد استغاث العاملون بالشركة وقاموا من خلال اللجنة النقابية ومن خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري بعرض المشكلة وإرسال المذكرات والشكاوي ومخاطبة هيئة ميناء الإسكندرية ووزير النقل، وطالبوا بأن يقتصر الاشتراك في المزايدة التي تريد هيئة ميناء الإسكندرية طرحها لبناء واستغلال الرصيف علي الشركات المصرية الوطنية التي لا يقل رأسمالها الوطني عن 75%، كما تم اتباعه في طرح محطة حاويات هيئة ميناء بور سعيد. ليس هذا فقط بل قدم العاملون بشركة الإسكندرية للحاويات جدوي دراسة اقتصادية متكاملة لاستغلال الرصيف وكيف يمكن أن يساهم النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي بمقدار يفوق ما ستقدمه أي شركة عالمية من جهة، ومن جهة أخري حتي لا يقتصر دور الشركة في التعامل مع السفن صغيرة الحجم وهروب الخطوط الكبيرة من التعامل معها إلي الشركة الأجنبية، مما يحوَلها من شركة مساهمة في دعم الاقتصاد القومي إلي شركة تمثل عبئاً علي الدولة. كل المكاتبات والشكاوي التي تم إرسالها لرئيس هيئة ميناء الإسكندرية أو لوزير النقل، وقد أرسل لي العاملون بالشركة نسخاً منها، تم إهمالها ولم يتم الرد عليها، وهو ما يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات، خاصة إذا علمنا أن الرصيف المزمع طرحه للشركات العالمية مواجه لقيادة القوات البحرية المصرية بما يعرض الأمن القومي المصري للخطر في حال شراء الرصيف من إحدي الشركات الاجنبية، ولهذا نريد توضيحاً وتدخلاً سريعاً من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.. !
