انعقدت الجمعية العمومية العادية للنقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، لمناقشة ما قامت به وزارة النقل متمثلة فى هيئة ميناء الإسكندرية بطرح محطة حاويات ثالثة "رصيف 100" بميناء الدخيلة لمزايدة عالمية، وهى المحطة التى من المتوقع لها أن تستقبل الأجيال الجديدة من سفن الحاويات بعمق غاطس للسفن يصل إلى 17 مترا، وحمولة 9 آلاف حاوية ورفض العاملون هذه المزايدة. وقالوا إن سبب الرفض هو ما أقدمت عليه وزارة النقل من هذا الطرح تحت مسمى "استثمار" وما هو إلا تهديد لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وهى شركة وطنية وتدر على خزينة الدولة مئات الملايين سنويا ويهدد بإفلاسها وتشريد 3 آلاف من عمالها. كما أشارت النقابة المستقلة إلى أن موانئ مصر البحرية هى أمن وأمان الوطن واستغلالها من قبل أطراف أجنبية هو تهديد مباشر لأمننا القومى ولسنا أقل حرصا على أمننا القومى من الولاياتالمتحدةالأمريكية، والتى رفضت استحواذ موانئ دبى على صفقة إدارة 6 موانئ أمريكية "نيويورك ونيوجيرزى وبالتيمور ونيو اورليانز وميامى وفيلادلفيا"، فى 2006 رغم العلاقة الوطيدة بين البلدين. وأضافت النقابة فى أسباب رفضها إلى أن التقارير الرسمية أثبتت أن السياسات الاستثمارية لقطاع النقل البحرى ووزارة النقل تسببت فى إهدار عشرات مليارات الجنيهات من أموال الشعب المصرى منذ التسعينيات فى أوقات يحتاج فيها الاقتصاد القومى لكل جنيه، والوضع ليس قاصرا على ميناء الإسكندرية والدخيلة فقط، بل لدينا نماذج فى موانئ السويس وبورسعيد ودمياط. وأشارت إلى أن مصر بموقعها الجغرافى وموانيها وخبرة أبنائها ليست أقل من أن تكون شركاتها العاملة فى مجال تداول الحاويات شركات عالمية، ولم نجد مسئولا واحدا يحدثنا عن رغبة مصرية فى إدارة موانئ عربية أو غربية ولكن نجد على النقيض تقوم وزارة النقل بهدم الشركات الوطنية. واستنكرت النقابة تقاعس وزارة النقل عن تنفيذ حكم القضاء واجب النفاذ فى قضية شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية "الشركة الصينية"، وتسعى للوقوع فى خطأ جديد لا يقل فداحة عن خطأ الشركة الصينية فى 2005 بمحاولة عمل عقد جديد لنفس الشركة وتجاهل الشركات الوطنية. وبناءً عليه أصدرت الجمعية العمومية عدة توصيات، وهى تفويض عبدالرحمن الجوهرى المحامى بالنقض باتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزارة النقل وهيئة ميناء الإسكندرية لوقف المزايدة وقد وافق بدون أى مقابل أو أتعاب. وتدشين حملة إعلامية داخل الشركة وخارجها للتوعية بمخاطر الصفقة المزمعة كبداية لتصعيد متوقف على رد وزارة النقل، وكذلك إرسال خطابات بتوصيات الجمعية العمومية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية ورئيس الشركة القابضة للنقل البحرى ورئيس شركة الإسكندرية لتداول الحاويات. وأخيرا الموافقة على انضمام النقابة كمؤسس لاتحاد عمال الموانئ البحرية مع نقابات من السويس وبورسعيد ودمياط.
