عقدت اللجنة الوزارية المصغرة لشبكة الأمان الاجتماعي التي شكلها رئيس الوزراء مؤخرا أول اجتماعاتها بحضور خمس وزارات هي التنمية المحلية والادارية والتضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والتموين لبحث الإشراف والتنسيق بين السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلي تحسين الأداء واستكمال وضمان تكامل شبكة الحماية الاجتماعية، وبناء قاعدة البيانات اللازمة لها، وكذلك متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، ويتم ذلك من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة بغرض استكمال بيانات المواطنين وبناء قاعدة بيانات للفقراء والمعرضين للفقر بحيث تتكامل مع القاعدة القومية الموحدة بوزارة التنمية الإدارية والإشراف علي تصميم وتطوير البرامج الموجهة للحماية الاجتماعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ برامج تحقيق العدالة الاجتماعية. شهدت اللجنة توقيع بروتوكول بين غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والادارية لتطوير العمل الاداري والتكنولوجي والمعلوماتي في 310 إدارات اجتماعية وعدد من الوحدات الاجتماعية التابعة للوزارة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوي معيشة المواطن والارتقاء بالخدمات من خلال تطوير البنية التحتية والمعلوماتية لوزارة التضامن الاجتماعي بما يسمح بإنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من المعاشات والمساعدات الضمانية وتطوير قاعدة بيانات المؤسسات والجمعيات الأهلية بالإضافة إلي إعادة تطوير الخدمات المقدمة من وزارة التضامن لذوي الإعاقة لتقديم ما يتناسب مع احتياجاتهم وربطها بقاعدة بيانات الإعاقة وتطوير مراكز التأهيل الخاصة بهم ورفع كفاءة الأداء بها.