أكد مصدر مسئول بوزارة البترول ان قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والنشاط التجاري محدودة لنحو 70٪ من مستهلكي المنازل، وقال ان القرار سيحقق زيادة في إيرادات الدولة تتراوح بين 800 مليون ومليار جنيه سيتم استخدامها في مشروعات توصيل الغاز للمنازل والتوسع فيها، مشيرا إلي ان القرار استثني المخابز البلدية من الزيادة. أوضح المصدر ان هذه الزيادة تحقق العدالة بين مستخدمي الغاز والبوتاجاز، وقال انه تم في نهاية عام 2012 رفع سعر الاسطوانة من 260 قرشا إلي 8 جنيهات، مشيرا إلي ان الاسطوانة تعادل 12 مترا مكعبا من الغاز، وتستهلك الغالبية العظمي من المنازل اسطوانتي بوتاجاز وتشملها الشريحة الأولي من قرار الزيادة التي تضم 70٪ من المستهلكين، وقال انه برغم هذه الزيادة سيظل سعر الغاز أقل من البوتاجاز بخلاف 4 جنيهات مقابل التوصيل. وان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قد قرر مساء أمس الأول زيادة سعر الغاز الطبيعي وفقا لشرائح الاستهلاك بواقع حتي 25 مترا مكعبا بسعر 40 قرشا للمتر المكعب وما يزيد عن 25 وحتي 50 مترا ب100 قرش للمتر، وما يزيد عن 50 مترا بسعر 150 قرشا للمتر المكعب.