أعلنت حكومة المهندس إبراهيم محلب الحرب علي تهريب السلع والبضائع. أقرت خطة عاجلة للمواجهة وتشكيل مجموعات عمل أمنية برئاسة مدير أمن الموانئ بالتنسيق مع القوات المسلحة لفرض السيطرة واحكام غلق المنافذ الحدودية والتنموية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وتعني بالتنمية ومجموعة عمل لتعديل الشق التشريعي في قانون الجمارك برئاسة مدير الجمارك وتتبعها المنظومة الإدارية وتختص بتغليظ العقوبات ومصادرة البضائع والسلع المضبوطة والمجموعة الأخيرة للخدمات وتختص بتلبية احتياجات المحافظة من مشروعات خدمية وانتاجية وخدمة المواطن البورسعيدي. وتقرر تقديم المجموعات تقارير عاجلة لمواجهتهم تهريب السلع والبضائع لرئيس الوزراء خلال أسبوع ويعقبها عقد اجتماع عاجل برئاسة رئيس الوزراء لتفعيل ما توصلت إليه المجموعات من توصيات. وشدد المهندس إبراهيم محلب خلال اجتماع وزاري عقده أمس علي ضرورة منع التهريب نهائيا وإنشاء سور حول ميناء بورسعيد بطول 14 كيلومترا وتعزيز التواجد الأمني بما يمنع عمليات التهريب. ناقش الاجتماع الجوانب السلبية للتهريب والتهرب الجمركي علي الاقتصاد الوطني. حضر الاجتماع وزراء النقل، والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والتنمية المحلية والإدارية والمالية ومحافظ بورسعيد ومساعد وزير الداخلية لأمن المنافذ ومديرو مصلحة الموانئ والجمارك وأمن الموانئ. من ناحية أخري نجحت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بوزارة الداخلية في ضبط 123 قضية تهرب ضريبي في مجال الضرائب العامة اجمالي المبالغ المتهرب منها 5 مليارات جنيه و 58 قضية ضرائب مبيعات اجمالي المبالغ فيها 560 مليون جنيه.. أشرف علي الحملات اللواء حسام رأفت مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادي واللواء بلال سعد مدير الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي وقاد الحملات فريق البحث اللواء هشام العراقي وكيل الإدارة للمكافحة شارك فيه العقيد هشام أبوالنصر مدير إدارة المتابعة.. كما تم ضبط 34 قضية تهرب جمركي عبارة عن ملابس وأقمشة وأدوات كهربائية وقطع غيار واكسسوارات ذهب صيني وضبط 101 سيارة مخالفة لشروط الافراج الجمركي وجار تقديرها بمعرفة رجال الجمارك.. ونجحت الحملات في ضبط 308 قضايا في مجال الضرائب العقارية والملاهي وتحديد 62 مدينا لمصلحة الضرائب قاموا بسداد 4 ملايين جنيه كما تمكنت الحملة من ضبط 191 متهما هاربا من أحكام في مجال الضرائب وجاء الضبط في حملة مكبرة تم تنفيذها بتعليمات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
