إبراهيم محلب عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الإثنين لمناقشة مشكلة تهريب السلع والبضائع من خلال المنافذ الحدودية والموانىء البحرية والبرية والجوية، وذلك في إطار توجه الحكومة نحو منع التهريب وإحكام السيطرة على المنافذ والرقابة على الموانىء. وتم خلال اللقاء مناقشة الجوانب السلبية المتعلقة بعملية تهريب سلع والبضائع، فضلا عن التهرب الجمركي وتأثيرهما على النواحى الأمنية والاقتصادية داخل البلاد، بالإضافة إلى الأضرار الواقعة على الاقتصاد المصري، وعلى المنتجات الوطنية. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة منع عمليات التهريب تماما وليس الحد منها، حيث تم خلال الاجتماع استعراض مشكلة التهريب وآثارها في نطاق محافظة بورسعيد كمثال، حيث تم استعراض المجهودات المبذولة في هذا المجال لمنع هذه الظاهرة، وذلك من خلال إنشاء سور حول ميناء بورسعيد بطول 14 كم، وسرعة إعادة السيطرة الأمنية وتعزيزها على جميع الأرصفة والطرق، وشن حملات أمنية متكررة للعمل على إيقاف عمليات التهريب، بالإضافة إلى ما يتم في الجانب التشريعي عن طريق تعديل وإضافة بعض المواد القانونية الجديدة إلى قوانين الجمارك لتشديد وتغليظ العقوبات على من يقوم بهذا الفعل، فضلا عن مصادرة البضائع والسلع المضبوطة، العمل على تحديث الاسعارالاسترشادية للواردات، وإدخال النظم التكنولوجية لمتابعة ومراقبة الحاويات أثناء سيرها. ووجه رئيس المجلس بسرعة العمل على إيقاف عمليات التهريب من خلال تكوين مجموعات عمل تكون مهمتها وضع خطة عاجلة لمنع التهريب بشكل عام على مستوى الجمهورية وبشكل خاص في مناطق التهريب الرئيسية ببورسعيد و السلوم، بحيث تشمل عمل المجموعات مجموعة عمل المنظومة الأمنية، والتي تعنى بتحديد الأولويات والإجراءات الأمنية لفرض السيطرة ومنع التهريب وإحكام غلق المنافذ الحدودية وتكون برئاسة مدير أمن الموانى بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية و مجموعة عمل المنظومة التشريعية، وتعنى بتغليظ العقوبات من خلال تعديل الشق التشريعى فى قانون الجمارك وتكون برئاسة مدير جمارك، وتتبعها المنظومة الإدارية كما ضمت المجموعات مجموعة عمل المنظومة التنموية، والتي تعنى بتحديد خطة تنمية المحافظة وأولوياتها وتكون برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولى و مجموعة عمل الخدمات، وتختص بالعمل على تلبية إحتياجات المحافظة من مشروعات خدمية وإنتاجية وطرق وإنارة بما يعمل على خدمة المواطن البورسعيدى ويؤهل المحافظة من الناحية السياحية والإقتصادية حتى تلبي طموحات أهالينا بمحافظة بورسعيد. ومن المقرر أن توافي مجموعات العمل، رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه بتقارير تتضمن الإجراءات العاجلة المطلوب اتخاذها للقضاء على عمليات التهريب نهائيا، على أن يعقب ذلك عقد اجتماع عاجل برئاسة رئيس الوزراء لتفعيل تلك الإجراءات. حضر الاجتماع وزراء النقل، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية والإدارية، والمالية، ومحافظ بورسعيد، وكل من مساعد وزير الداخلية لأمن المنافذ ومدير مصلحة الموانىء ومدير مصلحة الجمارك ومباحث أمن الموانىء.
