قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 03 متهما بقتل المتظاهرين أمام مكتب الارشاد بالمقطم يوم 30 يونيو وحيازة الاسلحة والمفرقعات وعصي الي جلسة 11 مارس القادم لتنفيذ طلبات الدفاع وضم دفتر احوال قسم المقطم وحضور شهود الاثبات في القضية. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة وامانة سر ايمن القاضي ومحمد خميس. بدأت الجلسة الساعة 11 صباحا وتم نقل المتهمين وسط حراسة امنية مشددة الي مقر انعقاد الجلسة بمعهد امناء الشرطة وتم حجزهم داخل غرفة مجاورة للقفص حتي حضرت هيئة المحكمة وهيئة الدفاع عن المتهمين وبدأت نظر الجلسة. منعت المحكمة دخول الصحفيين والمصورين إلي قاعة المحاكمة. واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المسندة اليهم وانكروها جميعا, ثم استمعت المحكمة الي طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين والتي طالبت باخلاء سبيلهم واستنكرت عمليات القبض ليهم واكدت كيدية الاتهامات وتلفيقها لهم, كما طالب محمد صلاح رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين أجل للإطلاع علي أوراق الدعوي وإحضار شهود الاثبات وطالب باخلاء سبيل جميع المتهمين وبعدها قررت المحكمة رفع الجلسة واصدرت قرارها المتقدم. وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال كلا من المتهمين ؛ محمد علي، السيد صالح، البراء محمود، طه عبد العزيز، أحمد فكري, أشرف خيري، باسم أحمد، محمود عبد الحميد، ماهر السيد, عبد الله فكري، مصطفي عبد العاطي، عيد شحاته، أحمد عبد الرحمن(محام)، محمود محمد(إمام وخطيب مسجد)، حسن البنا (لاعب تايكوندو)،أحمد حمزة، تامر محمد( محاسب)، علي أحمد، حمدي مختار، أحمد خالد، عامر زين، محمود ناجي، محمد عبد الرازق، بدير موسي، تيمور صبيح، رمضان محمد، محمد علي عبد الواحد، أشرف حسن، محمد عبد العظيم، للمحاكمة الجنائية لأنهم في 30 يونيو 2013 بدائرة قسم شرطة المقطم استعرضوا القوة قبل الأهالي بشارع 103 بالمقطم بقصد الترويع والتخويف بغرض السيطرة عليهم, مما بث الرعب في نفوس المواطنين, وكدر أمنهم مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية والبيضاء, واستعملوا القوة والعنف مع موظف عام هو النقيب شادي صبري إبراهيم لحملة بغير حق عن الامتناع عن تأدية وظيفته بأن سكب عليه المتهم ال23 مادة حارقة أحدثت إصابته كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بها أو حيازتها.
