قررت الدائرة 14 بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره, تأجيل محاكمة 30 متهماً من أنصار المحظورة في أحداث المقطم.. وكانت المحكمة قد قررت في أولى جلسات محاكمة 30 عنصر من أنصار جماعة الإخوان المحظورة والمتهمين بقتل المتظاهرين أمام مكتب إرشاد الجماعة يوم 30 يونيو التأجيل لجلسة 11 فبراير القادم, لمناقشة شهود الإثبات وضم دفتري الأحوال والإشارات الخاصة بقسم شرطة المقطم, وفض الأحراز مع إستمرار حبس المتهمين.. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى سلامة محمد وعضوية المستشارين مصباح قرني وسمير أحمد, وبأمانة سر أيمن القاضي وسيد نجاح ومحمد خميس. وقبل بدء الجلسة بدقائق معدودة قام أحد المتهمين بالوقوف على المقعد الجالس عليه داخل قفص الاتهام ورفع عدد من الأدعية والتي رددها ورائه باقي المتهمين وأهليتهم قائلين"اللهم أظهر الحق على لسان القاضي.. اللهم عليك بمن ظلمنا.. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل". بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين, وتبين غياب كل من المتهمين ال29 وال30.. ثم طلب رئيس المحكمة من النيابة تلاوة أمر الإحالة, وأنكر المتهمون جميعا كافة التهم المنسوبة إليهم بكلمات" ماحصلش, ده محض كذب وافتراء, وحسبنا الله ونعم الوكيل". وفي نهاية تلاوة أمر الإحالة طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين, وصرخ أحد المتهمين من داخل القفص لرئيس المحكمة "أرجوك, لا يصح المثول أمام المحكمة ونحتن مكبلين الأيدي". وعلى الفور, أمر رئيس المحكمة قوات الأمن الخاصة بتأمين قاعة المحاكمة بفك "القيود الحديدية للمتهمين, وأعطى تعليمات لقوات الأمن بعدم إدخال المتهمين قفص الاتهام وهم مكبلين الأيدي.. ثم تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين وطلبت التصريح بمناقشة شهود الإثبات والسماح لهم بالإطلاع على دفتر أحوال قسم شرطة المقطم يوم 30 يونيو الماضي, كما طلبوا ضم دفتر الإشارات الإلكترونية الخاصة بذات القسم عن يومي 30 يونيو و1 يوليو الماضيين ، وطلبوا إحضار شهود الواقعة وهم ؛ محمد سيد إبراهيم ومحمود سامي سيد وعادل أبو الفتوح محمد وياسر عطية محمود.. ثم طلبت هيئة الدفاع إخلاء سبيل جميع المتهمين مستندين إلى أن الدعوى حملت العديد من الاتهامات التي بها قدر كبير من التجاوز من جانب النيابة العامة.. وعقب سماع طلبات الدفاع رفعت المحكمة الجلسة للمداولة, وبعد 7 دقائق معدودة أصدرت المحكمة قرارها المتقدم. وفور سماع المتهمين لقرار المحكمة استشاطوا غيظا مرددين "حسبنا الله ونعم الوكيل.. يسقط حكم العسكر".. مما أدى إلى سقوط أحد المتهمين ويدعى أشرف خيري مغشيا عليه داخل قفص الاتهام, وعلل باقي المتهمين بأن هذا ما يحدث له طوال الوقت داخل محبسه. كانت النيابة قد أحالت كل من المتهمين ؛ محمد على, السيد صالح, البراء محمود, طه عبد العزيز, أحمد فكري, أشرف خيري, باسم أحمد, محمود عبد الحميد, ماهر السيد, عبد الله فكري, مصطفى عبد العاطي, عيد شحاته, أحمد عبد الرحمن(محام), محمود محمد(إمام وخطيب مسجد), حسن البنا (لاعب تايكوندو), أحمد حمزة, تامر محمد( محاسب), علي أحمد, حمدي مختار, أحمد خالد, عامر زين, محمود ناجي, محمد عبد الرازق, بدير موسى, تيمور صبيح, رمضان محمد, محمد علي عبد الواحد, أشرف حسن, محمد عبد العظيم, للمحاكمة الجنائية لأنهم في 30 يونيو 2013 بدائرة قسم شرطة المقطم استعرضوا القوة قبل الأهالي بشارع 103 بالمقطم بقصد الترويع والتخويف بغرض السيطرة عليهم, مما بث الرعب في نفوس المواطنين, واستعملوا القوة والعنف, مع احد ضباط الشرطه وهو النقيب شادي صبري إبراهيم ومنعه من تأدية وظيفته بأن سكب عليه المتهم ال23 مادة حارقة أحدثت إصابته, كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بها أو حيازتها. قررت الدائرة 14 بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره, تأجيل محاكمة 30 متهماً من أنصار المحظورة في أحداث المقطم.. وكانت المحكمة قد قررت في أولى جلسات محاكمة 30 عنصر من أنصار جماعة الإخوان المحظورة والمتهمين بقتل المتظاهرين أمام مكتب إرشاد الجماعة يوم 30 يونيو التأجيل لجلسة 11 فبراير القادم, لمناقشة شهود الإثبات وضم دفتري الأحوال والإشارات الخاصة بقسم شرطة المقطم, وفض الأحراز مع إستمرار حبس المتهمين.. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى سلامة محمد وعضوية المستشارين مصباح قرني وسمير أحمد, وبأمانة سر أيمن القاضي وسيد نجاح ومحمد خميس. وقبل بدء الجلسة بدقائق معدودة قام أحد المتهمين بالوقوف على المقعد الجالس عليه داخل قفص الاتهام ورفع عدد من الأدعية والتي رددها ورائه باقي المتهمين وأهليتهم قائلين"اللهم أظهر الحق على لسان القاضي.. اللهم عليك بمن ظلمنا.. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل". بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين, وتبين غياب كل من المتهمين ال29 وال30.. ثم طلب رئيس المحكمة من النيابة تلاوة أمر الإحالة, وأنكر المتهمون جميعا كافة التهم المنسوبة إليهم بكلمات" ماحصلش, ده محض كذب وافتراء, وحسبنا الله ونعم الوكيل". وفي نهاية تلاوة أمر الإحالة طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين, وصرخ أحد المتهمين من داخل القفص لرئيس المحكمة "أرجوك, لا يصح المثول أمام المحكمة ونحتن مكبلين الأيدي". وعلى الفور, أمر رئيس المحكمة قوات الأمن الخاصة بتأمين قاعة المحاكمة بفك "القيود الحديدية للمتهمين, وأعطى تعليمات لقوات الأمن بعدم إدخال المتهمين قفص الاتهام وهم مكبلين الأيدي.. ثم تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين وطلبت التصريح بمناقشة شهود الإثبات والسماح لهم بالإطلاع على دفتر أحوال قسم شرطة المقطم يوم 30 يونيو الماضي, كما طلبوا ضم دفتر الإشارات الإلكترونية الخاصة بذات القسم عن يومي 30 يونيو و1 يوليو الماضيين ، وطلبوا إحضار شهود الواقعة وهم ؛ محمد سيد إبراهيم ومحمود سامي سيد وعادل أبو الفتوح محمد وياسر عطية محمود.. ثم طلبت هيئة الدفاع إخلاء سبيل جميع المتهمين مستندين إلى أن الدعوى حملت العديد من الاتهامات التي بها قدر كبير من التجاوز من جانب النيابة العامة.. وعقب سماع طلبات الدفاع رفعت المحكمة الجلسة للمداولة, وبعد 7 دقائق معدودة أصدرت المحكمة قرارها المتقدم. وفور سماع المتهمين لقرار المحكمة استشاطوا غيظا مرددين "حسبنا الله ونعم الوكيل.. يسقط حكم العسكر".. مما أدى إلى سقوط أحد المتهمين ويدعى أشرف خيري مغشيا عليه داخل قفص الاتهام, وعلل باقي المتهمين بأن هذا ما يحدث له طوال الوقت داخل محبسه. كانت النيابة قد أحالت كل من المتهمين ؛ محمد على, السيد صالح, البراء محمود, طه عبد العزيز, أحمد فكري, أشرف خيري, باسم أحمد, محمود عبد الحميد, ماهر السيد, عبد الله فكري, مصطفى عبد العاطي, عيد شحاته, أحمد عبد الرحمن(محام), محمود محمد(إمام وخطيب مسجد), حسن البنا (لاعب تايكوندو), أحمد حمزة, تامر محمد( محاسب), علي أحمد, حمدي مختار, أحمد خالد, عامر زين, محمود ناجي, محمد عبد الرازق, بدير موسى, تيمور صبيح, رمضان محمد, محمد علي عبد الواحد, أشرف حسن, محمد عبد العظيم, للمحاكمة الجنائية لأنهم في 30 يونيو 2013 بدائرة قسم شرطة المقطم استعرضوا القوة قبل الأهالي بشارع 103 بالمقطم بقصد الترويع والتخويف بغرض السيطرة عليهم, مما بث الرعب في نفوس المواطنين, واستعملوا القوة والعنف, مع احد ضباط الشرطه وهو النقيب شادي صبري إبراهيم ومنعه من تأدية وظيفته بأن سكب عليه المتهم ال23 مادة حارقة أحدثت إصابته, كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بها أو حيازتها.
