تحسن فى أداء البورصة بعد النتائج الأولية للاستفتاء حالة ترقب تسود القطاع الاقتصادي بعد الموافقة علي الدستور بأغلبية ساحقة من المواطنين خاصة وان النشاط الاقتصادي كان أهم القطاعات التي تأثرت بشدة خلال السنوات الثلاثة الماضية بعد ثورة يناير حيث تراجعت معدلات النمو الاقتصادي الي اقل من 3 ٪ كما زادت نسبة البطالة وتراجعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة وسادت حالة تخوف وقلق لدي الكثيرين من رجال الاعمال والمستثمرين وتقلصت حركة الصناعة والتجارة وتراجعت معدلات التشغيل والانتاج في معظم الشركات والمصانع وظهرت مؤشرات ايجابية علي النشاط الاقتصادي خلال الساعات الماضية مع بدء الاستفتاء علي الدستور تمثلت في انتعاش البورصة والتداول فيها وانتشرت حالة من التفاؤل لدي المستثمرين ومنظمات الاعمال فهل يحقق الدستور الجديد الاهداف والطموحات المطلوبة في احداث طفرة اقتصادية حقيقية لتعويض الخسائر الكبيرة علي مدار الاشهر الماضية والتي تصل الي المليارات من الجنيهات. تعديل القوانين قال عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف و رئيس الغرفة التحارية بالجيزة ان الموافقة علي الدستور يمثل بداية حقيقية لتطبيق خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها و يعد اول استحقاق للمواطنين من ثورة يونيو خاصة وان الدستور الجديد سيحدد سبل وآليات تنفيذ باقي مراحل خارطة الطريق مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كما انه يمثل بداية لتعديل التشريعات والقوانين الاقتصادية التي صدرت منذ سنوات طويلة وفي ظل اوضاع اقتصادية مختلفة و اثناء انظمة سياسية لا تحقق امل وطموحات الشعب بعد ثورة يونيو و اضاف ان التعديلات التشريعية الجديدة ستحدد برامج اقتصادية جديدة بما يحقق اهداف الثورة التي نادي بها المواطنون و قال ان الدستور الجديد يضمن حقوق كافة المواطنين في جميع المجالات و يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية التي حرم منها المصريون الاعوام الماضية و التي كانت سببا رئيسا في قيام الثورة. ضمانات للمستثمرين واضاف ان الدستور الجديد يوفر الحماية الحقيقية لحقوق المستثمرين والتجار ويشجع القطاع الخاص و الاستثماري خاصة و انه يمثل حوالي 65 ٪ من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي كما انه يوفر حوالي 70 ٪ من فرص العمل حيث وصل عدد العاملين الي حوالي 20 مليون عامل وموظف. فرص عمل جديدة وقال المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية و رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان الموافقة علي الدستور بداية تحقيق الاستقرار في الشارع المصري الذي يعني انتعاش كافة المجالات وفي مقدمتها الانشطة الاقتصادية و التجارية. وقال إن الفترة الماضية عاني الاقتصاد من عدم الاستقرار وتراجعت معدلات المبيعات في كافة القطاعات التجارية حيث تراجعت المبيعات الي اقل من 50 ٪ في الكثير من الانشطة و انعكس ذلك علي انخفاض النمو الاقتصادي الي حوالي 1و2 ٪ بعد ان كان حوالي 7 ٪ عام 2010 كما زادت نسبة البطالة الي حوالي 13 مليون عاطل بزيادة 2 مليون عن الاعوام الماضية وتوقع تعافي الاقتصاد بنسبة كبيرة خلال الاشهر القادمة وخاصة مع تنفيذ الحد الادني و الاعلي للاجور الذي يحقق الشفافية والعدالة الاجتماعية للمواطنين. شهادة ضمان وقال محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ان الدستور الجديد يمثل شهادة ضمان وثقة لدفع عجلة الاقتصاد والتجارة الي الامام لتعويض التراجع الكبير منذ 3 سنوات وقال ان المؤشرات الاقتصادية تؤكد بدء ظهور الاثار والنتائج لعودة الاستقرار الاقتصادي من خلال انتعاش حركة التداول في بورصة الاوراق المالية حيث كسبت البورصة في يومين فقط حوالي 4 مليارات جنيه وزادت بنسبة تصل الي حوالي 2 ٪ و هي اكبر زيادة منذ 3 سنوات بما يؤكد زيادة ثقة المواطنين و المستثمرين في الدستور الجديد باعتباره اساس الاستقرار السياسي و الاقتصادي الذي فقدته مصر بعد ثورة يناير. استقرار سوق الصرف وقال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية ان الدستور الجديد ستظهر اثاره بقوة خلال الاسابيع القادمة في عودة الاستقرار الي سوق الصرف و العمل علي فرملة سعر الدولار امام الجنيه والمحافظة علي قوة الجنيه الذي تراجع بنسبة تصل الي 12٪ خلال العامين الماضيين وذلك بسبب تراجع الاحتياطي الاجنبي وخاصة خلال حكم الاخوان وان كان بدا يرتفع بسبب المساعدات العربية بعد ثورة يونيو الا ان الزيادة الحقيقية التي تحتاجها مصر يجب ان تأتي من موارد حقيقية مثل استثمارات حقيقية مباشرة من المستثمرين العرب او الاجانب الذين يرغبون في الاستثمار في مصر في مشروعات جديدة او التوسعات في المشروعات الحالية وكانوا ينتظرون بدء الاستقرار السياسي. أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ان إقرار دستور مصر 2014 بهذه الأغلبية الكاسحة وهذا الحضور المشرف والمشاركة العالية من المصريين هو رسالة للعالم ان علي طريق الاستقرار وبناء دولة. المؤسسات مما يعد رسالة جذب وطمأنة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.. كما أن الدستور الجديد يحتوي علي نصوص جاذبة للاستثمار والتجارة وداعمة للتعاون الاقتصادي مع دول العالم حيث اكدت علي أن حقوق المستثمرين وأموالهم مصانة ضد الحراسة والتأميم والمصادرة وهذا يكفي لتشجيع وجذب الشركات العالمية للعمل في مشروعات جديدة علي أرض مصر تساهم في تطوير وزيادة الإنتاج والتصدير وتصل علي حل واحدة من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وهي مشكلة البطالة وتوفير 750 الف فرصة عمل جديدة. ومن جانبه طالب المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ونائب رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب عليه باعتباره اللبنة الأولي لتنفيذ خارطة الطريق التي توافقت عليها ثورة 30 يونيو ان يبتعد عن الشعارات والاعتصامات ويتجه للعمل فنحن لدينا فرصة ذهبية في الوقت الحالي للاستفادة من الفرص الواعدة للاستثمار في جميع المحافظات وعلينا أن نستفيد من هذه الصورة الجيدة التي رسمها المواطن المصري وارسلت للعالم كبداية لبناء دولة المؤسسات والاستقرار وتتجه للعمل والإنتاج فلن يبني مصر إلا ابنائها حتي نستعيد نسبة النمو التي وصلنا إليها قبل الثورة والتي بلغت 7٪ سنويا ولم تتعد حاليا 1٪.
