وافق المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا علي قرار احالة مدير فرع الازهر ببنك المهندس للمعاملات الاسلامية وحاليا البنك الاهلي المصري فرع نزيه خليفة ورجال اعمال »هارب« الي محكمة الجنايات. قام المتهم الاول بتسهيل الاستيلاء لرجال الاعمال مبلغ 730 الف دولار و3 ملايين جنيه بالتزوير في اوراق رسمية وامر المستشار علي الهواري بسرعة ضبط واحضار المتهم الهارب وتقديمه للمحاكمة محبوسا اعد قرار الاتهام وادلة الثبوت طارق ضياء البيومي رئيس النيابة حدثت الواقعة عام 98. كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الاول بالسماح للعميل بالتعامل علي حساب غير خاص به وصرف مبالغ من حساب وهمي انشأه مدير الفرع باسم شركة زوجة رجل الاعمال ووافق علي سحب 770 الف جنيه وفتح اعتماد مستندي بقيمة 33 الف دولار وخصم قيمته علي ذات الحساب الوهمي الذي لا يسمح بالخصم وسلمه الاعتماد المستندي دون اتباع الاجراءات المصرفية ودون العرض علي اللجنة الائتمانية بالبنك وكان ذلك بضمان مخزن مغلق. قامت النيابة باستصدار امر محكمة استئناف القاهرة بالكشف عن سرية حسابات الشركة لدي البنك وانتدبت النيابة لجنة من قطاع الاشراف والرقابة علي البنوك بالبنك المركزي قامت بالفحص وتبين ان الحساب تقدمت به زوجة رجل الأعمال بصفتها الممثلة القانونية للشركة وقدمت سجل تجاري للشركة ثبت به ان جميع التعاملات التي تمت علي الحساب لم تكن بتفويض او توكيل منها ولكن تمت جميع التعاملات بين الزوج رجل الاعمال ومدير الفرع واكدت اللجنة ان المدير المتهم اخذ جميع القرارات منفردا دون الرجوع للمختصين ودون ان يتمتع بصلاحيات ائتمانية تتيح له ذلك.