كتب محمد عياد وسماح منصور: وافق المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا علي قرار الاتهام الذي أعده عماد عبدالله رئيس النيابة. والذي شمل إحالة كل من عادل أدهم فهيم جبر المدير السابق لبنك مصر فرع أم المصريين وخالد عبدالباسط النمر مدير وصاحب شركة لامور وعمر عبدالحميد الهواري( محام) وإميل فائق صليب صاحب شركة هندسية للتبريد وطارق عبدالباسط النمر( هارب), إلي محكمة الجنايات. ووجهت النيابة لهم تهما بتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي بأموال البنك بمبلغ تسعة ملايين جنيه وأمر المحامي العام الأول بضبط المتهم الهارب وحبسه علي ذمة القضية وباشر التحقيقات عبداللطيف الشرنوبي وكيل أول النيابة. وكانت النيابة قد تلقت بلاغا من قطاع الرقابة والإشراف علي البنوك بالبنك المركزي المصري حول مخالفة مدير الفرع( المتهم الاول) للقواعد والأعراف المصرفية حيث انه في الفترة من عام1997 وحتي عام2001 استغل أعمال وظيفته وسهل للمتهم الثاني الحصول علي مبلغ4 ملايين ونصف المليون جنيه وللمتهم الثالث مبلغ878 ألف جنيه وللرابع مليوني جنيه وللخامس913 ألف جنيه. وأوضح البلاغ بأن المتهم الأول وافق علي هذه المبالغ بالتجاوز عن الحدود المصرح بها بالتسهيلات الائتمانية الصادرة لهم وعن الضمانات المقررة. وقد تبين من التحقيقات التي باشرتها النيابة ان المتهم الأول وافق علي إلغاء التحفظ علي الودائع المودعة من المتهم الثالث وقدرها791 ألف جنيه و80 ألف دولار و314 ألف مارك والتي كانت تمثل الضمانات الرئيسية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهذا المتهم وذلك بإرسال خطاب إلي قسم الودائع بالبنك بإلغاء النمط علي هذه الودائع علي خلاف الحقيقة. وقد استمعت النيابة إلي مساعد مدير قطاع الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي وقدم المستندات التي تم فحصها والتي تؤكد ارتكاب المتهم الاول المخالفات للقواعد والاعراف المصرفية.
