قال مسئولون ان بريطانيا اقترحت تعديلات قانونية تقيد حق المواطنين في طلب اعتقال سياسيين اجانب لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب متصدية بذلك لقضية سببت توترا مع اسرائيل. وتأتي التعديلات المقترحة ضمن تشريع لاصلاح الشرطة قدم الي البرلمان الثلاثاء الماضي. وقالت متحدثة باسم وزارة العدل "هذا لضمان استمرار امكانية تقديم الاشخاص المشتبه بارتكابهم بعضا من ابشع الجرائم ايا كان مكان ارتكابها الي العدالة في محاكمنا... شريطة توفر احتمال المحاكمة الناجحة."وقال وزير الخارجية وليام هيج ان مبدأ بريطانيا الاساسي ما زال هو ضرورة تقديم مرتكبي جرائم الحرب الي ساحة العدالة.وأضاف في بيان ان التعديلات المقترحة تهدف الي تصحيح وضع شاذ سمح "باستغلال الانظمة البريطانية في أغراض سياسية. ويتيح القانون البريطاني حاليا للافراد العاديين بدء ملاحقات جنائية بما في ذلك الملاحقات الخاصة بجرائم الحرب الدولية عن طريق تقديم طلب الي قاض للتحقيق لاصدار أمر استدعاء أو امر اعتقال.ولا يحتاج القضاة الي ان يقرروا ما اذا كانت هناك فرصة حقيقية للادانة". وقالت اسرائيل الشهر الماضي انها توقفت عن ارسال وفود الي بريطانيا لاجراء محادثات استراتيجية دورية خشية ان يطلب نشطاء مناصرون للفلسطينيين اعتقالهم بسبب مزاعم ارتكابهم جرائم حرب.. وابلغ ماثيو جولد السفير البريطاني لدي اسرائيل تسيبي ليفني رئيسة حزب كاديما بأنه تم تقديم مشروع القانون الي البرلمان.وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن ليفني قالت ان القانون يعتبر اخبارا طيبة للعلاقات بين إسرائيل وبريطانيا.يذكر ان ليفني كانت قد الغت زيارتها إلي لندن في ديسمبر الماضي بعد تلقي مكتبها انباء عن إصدار مذكرة اعتقال سرية.
