اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج امس الاربعاء ان بلاده ستعدل قانونا يسمح بملاحقة اجانب على اراضيها متهمين بارتكاب جرائم حرب، وذلك اثر ارجاء الدولة العبرية حوارا استراتيجيا مع لندن بسبب هذا القانون. وفي بيان نشرته في لندن ردت وزارة الخارجية البريطانية على المخاوف الصهيونية من هذا القانون، مؤكدة ان مشروع "تعديل" هذا القانون سيقدم الى البرلمان "في مستقبل قريب جدا" من اجل اقراره.
وفي تصريح للصحفيين في رام الله قال هيج اثر لقائه مسئولين فلسطينيين ان "مسألة الاختصاص القضائي العالمي تشكل امرا نعيده الى نصابه الصحيح في الحكومة الجديدة (...) لكننا سنفعل ذلك على طريقتنا الخاصة وفي توقيتنا الخاص".
وجاء هذا التصريح بعيد اعلان يغال بالمور المتحدث باسم الخارجية الصهيونية ان تعديل هذا القانون يشكل من وجهة نظره الاولوية الاولى في جدول اعمال زيارة هيج الى الدولة الصهيونية، مشيرا الى ان الدولة الصهيونية ارجأت استئناف الحوار الاستراتيجي مع بريطانيا ما لم تراجع لندن هذا القانون.
وينعقد هذا الحوار بين البلدين سنويا ويركز على قضايا الدفاع والامن، وكان من المفترض ان ينعقد هذه السنة في اكتوبر في بريطانيا، الا انه لم ينعقد بحسب مصدر دبلوماسي.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها "نحن نشاطر الاسرائيليين قلقهم حول مبدأ الصلاحية الدولية التي يتمتع بها القضاء البريطاني". واضاف البيان ان مشروع تعديل القانون "سيقدم في مستقبل قريب جدا" الى البرلمان.
ويسمح القانون البريطاني بان يصدر قاض مذكرة توقيف ضد شخصية اجنبية تزور بريطانيا بطلب من المدعي اذا رأى انه شارك في جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية.
واستخدمت منظمات فلسطينية هذا التشريع للتقدم بشكاوى امام محاكم بريطانية ضد مسئولين سياسيين او عسكريين صهاينة اتهمتهم بارتكاب جرائم حرب.
وفي وقت سابق هذا الاسبوع، الغى وزير شئون المخابرات الصهيونية، دان مريدور، زيارة الى لندن على خلفية مخاوف من امكان توقيفه، مع تكهنات وسائل الاعلام المحلية بان يكون لهذا القرار صلة بالهجوم الصهيوني الدامي على اسطول سفن المساعدات الانسانية المتجهة الى غزة نهاية مايو، بحسب ما افادت وسائل اعلام صهيونية.
ورفض متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الصهيوني التعليق على هذه المعلومات، الا ان هيج اصر على ان "حيزا كبيرا من الحوار الاستراتيجي يتواصل على الدوام بما يشمل اليوم وغدا".
واشارت السفارة البريطانية في تل ابيب الى انه سيتم طرح مسودة تعديل لنص القانون امام البرلمان في الاسابيع المقبلة. وقالت المتحدثة كارن كوفمان ان "الحكومة البريطانية تفهم ان لدينا مشكلة حقيقية نعالجها"، مشيرة الى ان الامر سيتطلب "اشهرا عدة قبل اقرار التعديل". واضافت "سنقدم مسودة (تعديل) في الاسابيع المقبلة بهدف تمريرها لدراستها في الدورة الحالية للبرلمان".
واكدت كوفمان ان بريطانيا لا تزال "ملتزمة بالحوار الاستراتيجي مع اسرائيل، وتناقش حاليا المواعيد مع وزارة الخارجية الاسرائيلية".
ومارست الدولة الصهيونية ضغوطا على بريطانيا طوال خمس سنوات لحملها على تعديل النص القانوني بعد ان ارغم عدد كبير من ابرز المسئولين السياسيين والعسكريين على الغاء زياراتهم خشية توقيفم.
وفي يناير، تعهد رئيس حكومة بريطانيا انذاك العمالي جوردن براون بتغيير القانون بعد ان ألغت تسيبي ليفني زعيمة المعارضة ووزيرة الخارجية خلال فترة الهجوم الصهيوني على غزة نهاية 2008 ومطلع 2009 زيارة لها الى بريطانيا عقب صدور مذكرة توقيف بحقها، ما اثار تشنجات دبلوماسية بين البلدين.
