تبدأ لجنة الخمسين اليوم برئاسة عمرو موسي التصويت في جلستها العامة المغلقة علي المواد الخاصة بحرية الصحافة والطباعة والنشر، وإلغاء الرقابة وحظر الحبس في جرائم النشر، واستقلال الصحف ووسائل الإعلام، وهي ضمن مواد باب الحريات بالدستور، التي بدأت اللجنة التصويت عليه، يوم الأحد، وعقدت أربع جلسات مغلقة علي مدي يومي الأحد والاثنين، وانتهت اللجنة من الموافقة علي 14 مادة ، وكانت اللجنة قد اجلت التصويت علي مواد الصحافة خلال جلستها الماضية لغياب نقيب الصحفيين وعضو اللجنة ضياء رشوان. وعلمت الاخبار ان اللجان المصغرة الخاصة بمناقشة المواد الخلافية فشلت في حسمها ، وتم إحالتها للجلسة العامة لحسمها بالتصويت خلال جلسة اليوم . وصرح مصدر داخل اللجنة ان هناك اقتراحا هو الاقرب لاقراره ضمن مواد الدستور ينص علي ان يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، عن طريق وضع تلك المادة في باب الأحكام الانتقالية، بحيث تطبق لفترتين رئاسيتين. وفيما يتعلق بمحاكمة المدنيين عسكريا قال المصدر أن هناك اتجاها لتحديد حالات محاكمة المدنيين عسكريا بأنها الحالات التي يتم فيها الاعتداء المباشر علي منشآت عسكرية، أو أفراد عسكريين، وعدم العودة الي النص الموجود في الدستور المعطل الذي كان ينص علي أن محاكمة المدنيين عسكريا يكون في الحالات التي تضر بالقوات المسلحة.
