أحزاب المعارضة تعلن تأييدها وتضامنها مع بلاغ الوطني رفعت السعيد: لابد من التعامل القانوني مع المخالفين الشهابي : نرفض الابتزاز الديني في الانتخابات أحمد حسن : الخروج علي الدستور والقانون يفسد الحياة السياسية أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من الحزب الوطني الديمقراطي ضد مجموعة من الأفراد من المنضمين لتنظيم غير مشروع، إلي المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة لسرعة بدء التحقيقات في الواقعة. وطلب النائب العام إجراء التحريات وجمع المعلومات في جميع المحافظات وتحديد اسماء الأشخاص الذين باشروا نشاطا سياسيا بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون والترشح لانتخابات مجلس الشعب باسم التنظيم المحظور. واستمعت نيابة استئناف القاهرة أمس لأقوال د.أنور رسلان مقدم البلاغ باسم الحزب الوطني. وكانت امانات الحزب الوطني في عدد من المحافظات أكدت ان التنظيم غير المشروع قام باصدار تكليفات لعدد من المنضمين إليه للتقدم بأوراق ترشيحهم لخوض انتخابات مجلس الشعب علي انهم مرشحون مستقلون وذلك علي خلاف الحقيقة التي تؤكد انهم منضمون لهذا التنظيم غير المشروع. وطلب الحزب الوطني في بلاغه إجراء التحقيق في خروج هؤلاء عن الأحكام المنظمة للانتخابات النيابية.. وأشار البلاغ ان عدم التصدي لهم من قبل الاحزاب السياسية الشرعية والمجتمع ككل من شأنه ان يهدد الحياة السياسية ويقوض من دعائم الشرعية الدستورية. المعارضة تؤيد من ناحية أخري أكدت احزاب التجمع والناصري والجيل تضامنها مع الحزب الوطني في بلاغه الي النائب العام للتحقيق في مباشرة جماعة الاخوان المسلمين المحظورة لنشاط سياسي بالمخالفة للدستور والقانون حيث تقدم عدد من اعضائها بالترشح لمجلس الشعب كمستقلين علي خلاف الحقيقة التي تؤكد انهم أعضاء في هذه الجماعة المحظورة. وأكد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع موقف الحزب الثابت بعدم اقحام الدين في الصراعات الانتخابية والسياسية وطالب الجميع خاصة اجهزة الأمن بضرورة الالتزام الكامل بالتعامل القانوني والمنضبط مع هذه الاطراف رغم ما ارتكبته وما ترتكبه من اخطاء. تأسيس الأحزاب وأضاف د. رفعت السعيد انه في نفس الوقت فإن حزب التجمع يؤكد علي حق المواطنين في تأسيس احزابهم السياسية شريطة ان تلتزم بالقواعد الدستورية التي تحتم الالتزام بحماية الوحدة الوطنية وعدم الزج بالدين في الشئون السياسية وان تكون عضويتها مفتوحة أمام المصريين جميعا علي اختلاف دياناتهم.. وقال ان التوترات المفتعلة والعنف والتحريض العلني علي العنف إنما يؤكد صحة موقفنا الثابت والحاسم من ضرورة الفصل الكامل بين الدين المقدس وبين الاهواء السياسية للبعض الذين استغلوا ويحاولون استغلال الدين للاتجار به في سوق السياسة والانتخابات وكان المتحدث الرسمي لحزب التجمع قد اصدر بيانا أكد فيه انه في هذه المرحلة الاخيرة من انتخابات مجلس الشعب اتضحت الخطورة الشديدة لوجود تشكيلات حزبية تمت تربيتها علي عدم احترام الدستور والقانون وعلي عدم احترام الحدود الملزمة للعمل السياسي وعلي عدم التفريق بين العمل الدعوي المستند لصحيح الدين الذي هو رحمة للعالمين وبين الاتجار بالشعارات الدينية في سوق السياسة وفي المعارك الانتخابية وقد تجلي ذلك في تحركات واندفاعات وتصريحات وتهديدات باراقة الدماء والتأكيد علنا علي العزم علي استخدام العنف.. بل وقامت هذه التشكيلات علي عدم احترام المجتمع ككل والاستعلاء عليه ومحاولة فرض رؤيتها عليه بالعنف والتهديد باستخدامه. وثائق الحزب وتضمن بيان حزب التجمع مقتطفات من وثائق المؤتمر العام الرابع للحزب ومن برنامجه تؤكد ان الجماعات السياسية التي تنسب نفسها للاسلام السياسي ومارست العنف والتكفير تمثل خطرا علي الحياة السياسية وعلي المجتمع وعلي قيم العقلانية والاستنارة.. وان الحزب وقف بقوة ضد كل الدعاوي الظلامية التي حاولت تغييب العقل المصري والقضاء علي الدولة المدنية واقامة دولة معادية للعقل ومنجزاته ومحاولات الجماعة المتسترة بالدين فرض الارهاب الغاشم ومصادرة حريات الرأي والتعبير والاعتقاد والابداع الادبي والفني والبحث العلمي واشاعة الفتنة الطائفية وثقافة التكفير والتخوين وانكار الآخر. ولهذا فإن حزب التجمع يقرر انه ليست هناك امكانية للمساومة والحلول الوسط والتنازلات في الصراع الفكري والايديولوجي الضروري في مواجهة قوي وتيارات الاسلام السياسي التي تمارس العنف والارهاب أو التي تقدم نفسها كقوة سياسية وتطرح مقولات خاطئة مثل القول بأن حزبا أو جماعة معينة هي جماعة المسلمين، أو انكار الوطنية والقومية لحساب »أممية دينية« أو تدعو واقعيا لدولة دينية، أو للعنف بمقولة »الجهاد« كفريضة دينية أو تمس حق المواطنة أو تفرض قيودا علي التفكير العقلي والبحث العلمي وحرية الرأي والاعتقاد بادعاء خروجه علي الدين أو ترفض المساواة بين الرجل والمرأة أو تنظر للمجتمع باعتباره مجتمعا جاهليا وتطرح الحاكمية، وتسعي لفرض مرجعيتها علي المجتمع أو تمارس تكفير المفكرين والمبدعين والساسة، وتأكيد رفض الدولة الدينية والاحزاب الدينية والتمسك بالدولة والمجتمع المدني الديمقراطي الذي يستند الي دستور مدني وقانون مدني يؤكد حق المواطنة لجميع المواطنين والمساواة التامة بينهم بصرف النظر عن الجنس والدين والعقيدة واللون، ورفض تقسيم المصريين علي أسس دينية والالحاح علي شعار »الدين لله والوطن للجميع«. شرعية الانتخابات وأعلن ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل تأييد الحزب لبيان الحزب الوطني الرافض لمحاولات الجماعة التي تسمي نفسها الاخوان المسلمين وتتحايل علي الدستور والقانون لتمارس العمل الحزبي بكل عناصره وآلياته وتسعي لضرب استقرار بلادنا. وأكد ان حزب الجيل يتضامن مع الحزب الوطني في بلاغه الي النائب العام.. كما أكد الشهابي سعي الحزب للدفاع عن شرعية الانتخابات والعمل علي تقديم اداء انتخابي مشرف يليق بتاريخ الحزب وتياره الوطني رافضا الاشراف الدولي علي الانتخابات. وقال ان حزب الجيل يرفض وسائل الابتزاز الديني في العملية الانتخابية ويسعي الي الحفاظ علي نزاهة الانتخابات ومدنيتها حرصا علي مصالح الامن القومي المصري معلنا ان الحزب يخوض هذه الانتخابات وسيحرص علي نزاهتها، وعلي اندماج كل اشكال العمل السياسي داخل المنظومة الحزبية. المرجعية الوحيدة وأكد احمد حسن الأمين العام للحزب الناصري ان المرجعية الوحيدة للممارسة الحزبية والتنظيمية هي احكام الدستور والقانون، وان الخروج علي هذه المرجعية انما يؤدي الي افساد الحياة السياسية الامر الذي يرفضه الحزب الناصري جملة وتفصيلا، وان الخروج علي مباديء الدستور والقانون يحول البلاد الي حياة الغابة. واضاف في بيان اصدره أمس ان استخدام العنف في الحياة السياسية سوف يهدد استقرار البلاد وأمنها وهو ما نرفضه ونقف في مواجهته بكل حسم.. وان انتخابات مجلس الشعب الحالية لا يمكن ان تتحول الي صراع دموي أو تتحول الي ممارسة غير مسئولة بالالتفاف عليها تحت شعارات دينية مهما كان مصدرها. وقال ان تحويل هذه الانتخابات الي هذا المنحني الخطير يعطي مؤشرا واضحا ان الهدف ليس مصلحة البلاد.. ونحن نجد انفسنا في مفترق طريق إما ان نحافظ علي بلادنا حرة واما ان نرتمي في احضان المتآمرين علي البلاد والعابثين بمصالحها العليا. وهذا ما سوف نقاومه بكل ما نملك ونستطيع.
