في الوقت الذي طلبت فيه النيابة سرعة إرسال التحريات وتحديد الأشخاص والأدلة حول مخالفات تنظيم الإخوان غير الشرعي في الانتخابات بناء علي بلاغ الحزب الوطني ضد التنظيم, تقدم الدكتور محمد عبدالعال رئيس حزب العدالة الاجتماعية ببلاغ إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد تنظيم الإخوان غير الشرعي معلنا تضامنه مع الحزب الوطني الديمقراطي في البلاغ الذي تقدم به. وأضاف أن بلاغه الذي يحمل رقم20095 قال فيه إن المادة11 من قانون مجلس الشعب رقم38 لسنة1972 تؤكد معاقبة كل من يخالف القواعد المنظمة لقانون الانتخابات بالحبس مدة3 أشهر وبغرامة لاتقل عن5 آلاف جنيه, خاصة إذا كانت مخالفة القواعد من خلال استخدام الشعارات الدينية. وأكد الدكتور محمد عبدالعال, أن تنظيم الإخوان غير الشرعي يستخدم الشعارات الدينية سواء عبر موقعه الالكتروني أو في الدعاية الانتخابية لمرشحيه في مختلف الدوائر, مشيرا إلي أن الجميع يعرف ذلك, وكان يجب علي الأحزاب الشرعية والمؤسسات الشرعية أن تقوم بدورها لمنع هذه المخالفات الفجة للدستور والقانون, ولذلك تقدمت بهذا البلاغ تضامنا مع الحزب الوطني ولكنني طالبت بتطبيق القانون وبكل حسم وقوة علي جميع من ينتمون لهذا التيار. كما قرر المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام التقدم اليوم ببلاغ إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام, أعلن فيه تضامنه الكامل مع الحزب الوطني الديمقراطي في بلاغه الذي تقدم به ضد تنظيم الإخوان غير الشرعي, مؤكدا أنه لابد من اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مرشحي هذا التيار بشطبهم من الانتخابات. وقال الفضالي, إن الدستور, خاصة بعد تعديلاته عام2007 حظر مباشرة أي عمل سياسي له مرجعية دينية ولكن الواقع وما يدور في الشارع حاليا, يؤكد بكل جلاء أن هذا التيار غير الشرعي يمارس العمل السياسي ويدخل الانتخابات علي أساس ديني فهو يستخدم الشعارات الدينية ليل نهار. من جهة أخري, تواصل نيابة استئناف القاهرة تحقيقاتها الموسعة في البلاغ الذي تقدم به الحزب الوطني ضد المحظورة, وقد طلب المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة سرعة إرسال التحريات حول الوقائع, كما طلب المحامي العام تحديد الأشخاص وتقديم الادلة تمهيدا لعرضها علي المستشار الدكتور النائب العام لاتخاذ القرار. وأكد مصدر قريب من دوائر التحقيقات, أن النيابة استمعت إلي أقوال ممثلي الحزب الوطني في بلاغه الذي يتضمن قيام بعض المرشحين المستقلين المنتمين للجماعة المحظورة بمباشرة نشاط سياسي والترشح في الانتخابات تحت شعار المستقلين وهو ما يخالف القانون, خاصة بعد التعديلات الدستورية عام2007 التي تحظر مباشرة أي عمل سياسي له مرجعية دينية. كما تضمن البلاغ أن عددا من المنتمين للمحظورة الذين يخوضون الانتخابات في عدد من الدوائر تلقوا تكليفات من قيادتهم بالترشح كمستقلين باعتبارهم أعضاء في التنظيم المحظور نشاطه, مشيرا إلي أن ذلك تحايل علي القانون وهو ما يوجب التحقيق معهم وباعتبار ان ما يرتكبه هؤلاء يهدد الحياة السياسية.. وتواصل النيابة تحقيقاتها الموسعة. وصرح مصدر أمني رفيع المستوي, بأن أجهزة الأمن بدأت في إعداد مجموعة من الأدلة والوقائع تمهيدا لتقديمها إلي النائب العام.
