أمر المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من الحزب الوطني الديمقراطي ضد مجموعة من الأفراد من المنضمين لتنظيم غير مشروع، إلي المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة لسرعة بدء التحقيقات في البلاغ. وطلب المستشار النائب العام إجراء التحريات وجمع المعلومات في جميع المحافظات وتحديد اسماء الأشخاص الذين باشروا نشاطا سياسيا بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون والترشح لانتخابات مجلس الشعب باسم التنظيم المحظور.. واستمعت نيابة استئناف القاهرة أمس لأقوال د.أنور رسلان مقدم البلاغ باسم الحزب الوطني وكانت امانات الحزب الوطني الديمقراطي في عدد من المحافظات قد أكدت ان التنظيم غير المشروع قام باصدار تكليفات لعدد من المنضمين إليه للتقدم بأوراق ترشيحهم لخوض انتخابات مجلس الشعب علي انهم مرشحون مستقلون وذلك علي خلاف الحقيقة التي تؤكد انهم منضمون لهذا التنظيم غير المشروع.. وطلب الحزب الوطني الديمقراطي في بلاغه إجراء التحقيق لخروج هؤلاء عن الأحكام المنظمة للانتخابات النيابية. من ناحية أخري أكدت أحزاب التجمع والناصري والجيل تضامنها مع الحزب الوطني في بلاغه وتأييدها لموقف الحزب الرافض لموقف وممارسات الجماعة المحظورة. وأكد د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع موقف الحزب الرافض لاقحام الدين في السياسة وطالب بضرورة التعامل القانوني مع المخالفين بينما أكد أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري ان الخروج علي الدستور والقانون يفسد الحياة السياسية.