أعلنت أحزاب المعارضة المصرية تأييدها للبلاغ الذي تقدم به الحزب الوطني الديمقراطي ضد تحايل تنظيم الاخوان غير الشرعي علي الدستور والقانون, وقيامه بترشيح أفراد ضالعين فيه لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة كمستقلين. وكان حزب التجمع قد أصدر أمس بيانا مؤيدا لبلاغ الوطني أكد فيه الحزب موقفه الثابت من ذلك التنظيم الذي يخالف الدستور والقانون. وطالب التجمع بأن يلتزم الجميع, خاصة أجهزة الأمن, بالتعامل القانوني والمنضبط مع ذلك التنظيم رغم ما ارتكبه وما يرتكبه من اخطاء, مشيرا إلي أن وثائق مؤتمره الخامس تؤكد أن ذلك التنظيم, وأمثاله, يمثل خطرا علي الحياة السياسية وعلي المجتمع, مؤكدا أن الحزب وقف ضد الدعاوي الظلامية التي حاولت تغييب العقل المصري والقضاء علي الدولة المدنية بغرض الإرهاب الغاشم ومصادرة حريات الرأي والاعتقاد. كما أعرب الحزب الناصري عن اهتمامه بالبلاغ الذي تقدم به الحزب الوطني مؤكدا أن المرجعية الوحيدة للممارسة الحزبية والتنظيمية هي أحكام الدستور والقانون. وقال أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري إن استخدام العنف في الحياة السياسية سوف يهدد استقرار البلاد وأمنها وهو ما نرفضه ونقف في مواجهته بكل حسم مؤكدا أن انتخابات مجلس الشعب الحالية لا يمكن أن تتحول إلي صراع دموي أو تتحول إلي ممارسة غير مسئولة بالالتفاف عليها تحت أي شعارات مهما كان مصدرها. وقال إن تحول هذه الانتخابات إلي هذا المنحي الخطير ليس في صالح البلاد ونحن نجد أنفسنا في مفترق طرق إما أن نحافظ علي بلادنا حرة وأما أن نرتمي في أحضان المتآمرين علي البلاد والعابثين بمصالحها العليا وهذا ما سوف نقاومه بكل ما نملك ونستطيع. وأعلن ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل سعي الحزب للدفاع عن شرعية الانتخابات ومواجهة قوي الفتنة والتفكيك مؤكدا أن حزب الجيل يرفض وسائل الابتزاز الديني في العملية الانتخابية ويسعي إلي الحفاظ علي نزاهة الانتخابات حرصا علي مصالح الأمن القومي. ومن جانبه قال السيد محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد إن حزبه وقف مع الشرعية والقانون عبر تاريخه السياسي الطويل, ويرفض بشكل قاطع أي اختراق للدستور والقانون من أي فئة, خاصة إذا كانت تنظيما غير مشروع. وأكد سرحان أن حزب الوفد يؤيد الانتخابات السايسية القائمة في ضوء ما نص عليه الدستور والقانون ومن خلال معارك سياسية نزيهة تخوضها أحزاب مشروعة.
