أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بلاغ الحزب الوطني ضد تنظيم الاخوان غير الشرعي لنيابة استئناف القاهرة للتحقيق, حيث استمعت النيابة بإشراف المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابات الاستئناف بالقاهرة لأقوال انور رسلان مقدم البلاغ ممثلا عن الحزب الوطني وكلفت الشرطة بإجراء التحريات حول عدة نقاط وتجاوزات وردت في البلاغ لاستكمال التحقيقات. تضمن البلاغ قيام مجموعة من الافراد المنضمين لتنظيم غير شرعي بمباشرة نشاط سياسي بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون والترشح لانتخابات مجلس الشعب باسم التنظيم وتحت عباءته وهو الامر الذي يخالف القانون. وكانت أمانات الحزب الوطني بعدد من المحافظات قد تقدمت بمعلومات وأدلة تؤكد قيام التنظيم غير المشروع بإصدار تكليفات لعدد من الضالعين فيه للتقدم بأوراق ترشيحهم كمستقلين وذلك علي خلاف الحقيقة التي تؤكد انهم منضمون لهذا التنظيم غير المشروع. واشار الحزب الوطني في بلاغه الي أن عدم التصدي لهذا الامر من جانب الاحزاب السياسية الشرعية والمجتمع ككل من شأنه ان يهدد الحياة السياسية ويقوض من دعائم الشرعية الدستورية.
