اقر الكنيست الاسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة أمس مشروع قانون يفرض تنظيم استفتاء شعبي بشأن اي انسحاب اسرائيلي من هضبة الجولان السورية المحتلة أو القدسالشرقية. مضيفا بذلك عراقيل جديدة امام أي اتفاق سلام. وكان قد تم تبني مشروع هذا القانون الذي قدمه ياريف ليفين النائب عن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قراءة أولي بدعم من الحكومة. من جهة أخري، أعلنت وزارة الدفاع الاسرائيلية ان العمل بدأ أمس في بناء جدار امني علي طول حدودها مع مصر لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين. وأوضحت ان عشرات من الآليات الثقيلة تم نشرها عند مواقع محددة علي طول الحدود الاسرائيلية المصرية للبدء في بناء الجدار. ووافقت الحكومة الاسرائيلية في يناير علي بناء هذا الجدار علي طول 052 كيلو مترا بهدف اغلاق ابرز المنافذ الحدودية امام المهاجرين ويتوقع ان تبلغ كلفة المشروع 563 مليون دولار. في غضون ذلك، اخلت الشرطة الاسرائيلية وحرس الكنيست امس ديوان وزير الداخلية ايلي يشاي في أعقاب وصول مظروف بريدي يحتوي علي مسحوق ابيض مشبوه. وذكرت صحيفة »معاريف« الاسرائيلية ان ديوان الداخلية شهد حالة من الاستنفار حيث اخلي جميع الموظفين من المكان بينما قامت الشرطة وخبراء المتفجرات بفحص المادة كما وصلت طرود بريدية مشابهة الي عدد من اعضاء الكنيست من بينهم نائب وزير الصحة الاسرائيلي يعكوف ليتسمان. علي جانب آخر، دعا نتنياهو حكومته الي تأييد فرض حظر لمدة 09 يوما علي البناء في المستوطنات في الضفة بهدف احياء محادثات السلام، ولكنه وجد صعوبة في اقناع اعضاء الائتلاف اليميني في حكومته بتأييد الخطة، وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان نتنياهو يسعي لترتيب لقاء مع الحاخام عوفاديا يوسف الزعيم الروحي لحزب شاس في مسعي لاقناعه بعدم معارضة الخطة. ومن جهة أخري،اعربت الحكومة الفلسطينية عن رفضها لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي،الخاص برصد أموال لتهويد ساحة البراق.مشيرة الي ان القرار الاسرائيلي يهدف الي تغيير المعالم التاريخية والحضارية والدينية لمدينة القدس. وفي ملف المصالحة الفلسطينية، اتهمت حركة حماس السلطة أمس »بنسف جهود المصالحة« واعتبر عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في بيان صادر في دمشق ان ذلك يؤكد عدم جدية محمود عباس وتيار في حركة فتح في تحقيق المصالحة وان هناك اطرافا ومراكز قوي واجهزة امنية تسعي لنسف جهود المصالحة من خلال »ممارسات استفزازية غير مسبوقة«.
