[email protected] لا شك أن الثورة المعلوماتية والعلوماتية التي دفعت الإنسان إلي مستوي رفيع جعلته يليق بإنسانيته علي الدوام ومن ناحية أخري رغم كل ذلك التقدم والتحول في مضمون المفاهيم الانتقالية من مرحلة إلي مرحلة مازال هناك من يبقون قابعين في أماكنهم لا يتحركون ولا يحركون، هذا مما ينعكس علي تخلف مجتمعاتهم عن الركب الجديد، والغريب في الأمر أن البعض من هؤلاء قائمون علي إدارة المؤسسات بمختلف تخصصاتها وبالتالي أصيبت تلك المؤسسات بالشلل والعقم من جراء أفكارهم وآرائهم المزمنة العقيقة، والبعد والتباعد والفصل والانفصال والعزلة والانعزال التي ساقتهم إلي أن باتوا بعيدين علميا وفكريا عن الرؤية وما يحدث في مجري العلوم والتعليم وباتت تعاني تلك الشعوب من لوائح وقوانين مزمنة وهذا النوع من هؤلاء القائمين علي الإدارات في بعض دول العالم الثالث »أي الدول النامية« لا يقيمون بالا لما يجري حولنا ومازالوا يتمسكون بالبيروقراطية التي عفا عليها الدهر وشرب. وهذه البيروقراطية تشكل حجر عثرة أمام هذا التقدم الزاحف والتحول الزمني في شتي مجري العلوم والتقنيات والمفاهيم التي بات لها منظومة علمية في الآونة الأخيرة ولها تقنيتها ونظامها في العالم المتقدم، لذا لا بد لنا من اتخاذ قاعدة تنطلق من خلال ما توصل إليه العالم اليوم علي ضوء التحول والتغيير في مجري العلوم والتعليم وفق المنظومة الجديدة التي فرضت إفرازاتها المتتالية دون توقف عند واحدة منها أو حدود بعينها بل تستمر بعطائها المتدفق علي المجتمع والمجتمعات الأخري دون التمسك بأهداب الماضي التي أدت نتائجه إلي شلل وعقم المواد الدراسية التي مازلت كما كانت قبل عشر سنوات أو أكثر وإذا قامت بعض الجهات المتخصصة بتعديل تلك المقررات الدراسية علي سبيل المثال في اللوائح التعليمية سواء كان التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي فلا تتعدي تعديل مادة أو مادتين علي الأكثر من تلك اللوائح والمقررات التي تضم ما بين 21 و51 مقررا وذلك حسب رؤيتهم المحدودة التي مازالت تحدها بعض الأفكار المزمنة وتترك باقي المواد الدراسية علي ما هي عليه وبعد سنة أو سنتين تعود ثانية مضطرة بتعديل مادة أو مادتين غير المادتين اللتين سبق تعديلهما علما أن المادتين اللتين سبق تعديلهما لم تعد تتوافق مع التغيرات والتحول الزمني لأن الرؤية كانت غير مستوفية مع التحول والتقدم، وهكذا يستمر الحال عند بعض القائمين علي التعليم الأساسي أو الجامعي مما يجعلنا هنا نطلق عليه »الترقيع« في التعليم مع الاعتذار لهذا اللفظ نستبدله بكلمة أكثر اتساقا »الترميم« في المقررات الدراسية ولا يمكن الاستمرار علي هذه الصورة، لأن التعليم يعني نشأة جيل وراء جيل من الكوادر الفنية ليحملوا مسئولية البلاد مستقبلا، لذا لا يعقل الترميم في المناهج والمقررات الدراسية سواء كان في التعليم الأساسي أو الجامعي، وهذا مما يتنافي ولا يتفق ولا يتلاقي مع ما توصلت له المقررات الدراسية في جامعات العالم، ناهيك عن ذلك هناك بعض القوانين التي عفا عليها الدهر وأكل عليها وشرب حيث تنتمي إلي الأربعينات أو الخمسينات، وربما قبل ذلك مازالوا يعملون بها رغم أنها لم تعد تتوافق مع التحول الزمني. كاتب المقال : عضو اتحاد الكتاب العرب
