المستشار عصام عبد العزيز فى حواره مع الأخبار النظام الفردي للانتخابات الأنسب حاليا وأحزاب المعارضة هاجمت القائمة إلغاء مجلس الشوري ونسبة العمال والفلاحين كان مطلبا في جميع الاقتراحات أمام اللجنه كالعادة دائما لانتفق علي شيء.. هذه قد تكون ظاهرة صحية في أمور، ومعوقة في أمور أخري، خاصة اذا كانت اسباب عدم الاتفاق شخصية، أو بهدف المصلحة الفردية.. فور انتهاء لجنة ال01، والتي أطلق عليها لجنة الحكماء من وضع مسودة الدستور الجديد.. اختلفت الاراء حول نصوص ومواد التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة علي دستور الإخوان 2102.. البعض يري أنها مناسبة، والأخري يرفضها.. بل ان اللجنة تعرضت لهجوم من بعض القوي السياسية. »الأخبار« حملت كل هذه الانتقادات ووضعتها امام المستشار عصام عبدالعزيز النائب الاول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع وعضو لجنة ال01 التي وضعت مسودة الدستور الجديد.. اكد ان كل حرف في مسودة الدستور التي اعددها اللجنة له مبرر وسند دستوري.. وجاء بعد دراسة جميع الدساتير المصرية السابقة ومعظم دساتير الدول الأخري.. واضاف ان اللجنة تحرت الموضوعية في عملها.. وعملت علي اعداد وثيقة دستورية محكمة وجيدة للتاريخ.. ولم يكن أمام اللجنة سوي مصلحة الشعب المصري العظيم. وكشف المستشار عصام عبدالعزيز الاسباب التي أدت الي حذف 14 مادة من دستور الإخوان.. وان اغلبها كان يصب في مصلحة فصيل واحد.. كما كشف مبررات عدم عزل رئيس الجمهورية بناء علي توقيعات من الشعب.. وإلغاء مجلس الشوري والعودة الي مسمي مجلس الشعب.. والغاء مادة العزل السياسي والغاء نسبة ال05٪ عمالا وفلاحين.. وغيرها وأكد ان مسودة الدستور الجديد لم تتضمن تعديلات علي دستور 2102 وانما هي في مجملها دستور جديد تماما.. وتحدث عن اسلوب عمل اللجنة واستقلالها التام عن جميع اجهزة الدولة وعدم انتماء اعضائها لأي فصيل سياسي والي التفاصيل: ما هي أسانيد اللجنة في حذف 14 مادة من دستور الإخوان في مسودة الدستور الجديد؟ من المعلوم ان الدستور يشتمل علي المباديء الرئيسية التي تنظم عمل الدولة وعلاقة الشعب بمؤسسات الدولة.. ووجدنا ان هذه المواد بها تزيد ومنها مواد لامحل لها في الدستور وان موقعها الحقيقي في القانون، فضلا عن أن عددا منها جاء معبرا عن مصلحة فصيل واحد من الشعب وهذا بالمخالفة للمباديء الدستورية المستقرة، والتي تؤكد انه يجب ان يكون الدستور معبرا عن جميع طوائف الشعب.. فكان من الواجب حذف هذه المواد.. واضاف أن أغلب صياغات دستور 2102 كانت ركيكة للغاية وتدل علي رأي فصيل واحد.. بالاضافة الي السرعة التي تم بها اعداد هذا الدستور.. وكثرة التعديلات التي كانت تدخل علي بعض المواد قبل اقرارها في مرحلة الاعداد وحتي الساعات الاخيرة في جلسة اقرار الدستور. ونذكر انه كانت هناك العديد من النسخ لدستور 2102 في يد أفراد الشعب اضافة الي اعضاء اللجنة التأسيسية وكل نسخة مختلفة عن الاخري. كل هذا أدي الي خروج دستور مهترئا لايعبر عن الشعب. دستور جديد وكان من واجب لجنة ال01 ضبط هذه الصياغات والغاء العديد من المواد وتعديل اغلب نصوص مواد دستور 2102.. واعتقد ان من يقرأ هذه التعديلات التي أجرتها لجنة ال01سيجد نفسه امام دستور جديد يعبر عن تطلعات هذا الشعب ولا شأن له بالاسس والمباديء التي قام عليها دستور 2102 واضاف ان اللجنة كانت ملزمة بالتعديل وفقا لنص الاعلان الدستوري الذي حدد مهامها.. واوضح أن المباديء والمقومات التي قامت عليها مسودة الدستور الجديد تختلف تماما عن دستور 2102، ولكن ابقت اللجنة علي مسمي تعديلات احتراما لما ورد في الاعلان الدستوري.. واكد ان اللجنة قدمت مسودة دستور يمكن ان يقال عليها انها دستورا جديدا مغايرا تماما لدستور 2102. واشار الي انه لم يحدث أي تدخل بأي صورة في عمل اللجنة. ولم يحدث ان تدخل مقرر اللجنة المستشار علي عوض في عملها.. وكان دوره يقتصر علي التنسيق والاجتماعات وتوفير جميع المتطلبات من دساتير عالمية ومصرية سابقة.. واكد ان اللجنة بأعضائها كانت تعمل في حرية كاملة دون اي توجيه من احد، ورأت اللجنة بعد الانتهاء من عملها ان تسلم نسخة مشروع الدستور للمستشار علي عوض مقرر اللجنة لايصاله لرئيس الجمهورية، ولم تتجه اللجنة الي رئاسة الجمهورية لتسليمه، وذلك رغم احترامها الكامل والشديد للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية.. وهذا يؤكد استقلال اللجنة عن جميع الجهات. واضاف انه لم يكن لدي اي عضو من اعضاء اللجنة أي اتجاه سياسي، ولم يحدث ان كان هناك خلاف كبير في الاراء بين اعضاء اللجنة، وكثيرا ما كان يحدث التوافق بين اعضائها في حالة حدوث خلاف في الرأي.. بحيث يعبر النص الدستوري عن رؤي جميع اعضاء اللجنة.. وهو ما تؤكده الاعمال التحضيرية لهذا المشروع. »صالح الشعب« وقال ان اللجنة في وضعها لهذا المشروع كانت تضع تحت نظرها صالح الشعب المصري، دون النظر الي فصيل معين، بل كان هدفها اعداد مشروع دستور يلبي احتياجات ومتطلبات الشعب المصري العظيم الذي يستحق منا الكثير. واوضح ان النصوص الاساسية لمسودة الدستور لم يحدث حولها أي خلاف من اعضاء اللجنة.. وان ما حدث من خلاف حول بعض النصوص فإن توجه اللجنة جاء في ضوء المقترحات التي تلقتها.. واضاف ان كل المواد التي تضمنتها مسودة الدستور تعبر عن رأي لجنة ال01 وهذه المسودة كلها مطروحة امام لجنة ال05 لإقرار ما تراه. واشار الي ان دور اعضاء لجنة ال01 في لجنة ال05 سيكون لايضاح وجه نظرها في النصوص التي وضعتها، اذا رأت لجنة ال05 الاستفسار منها عن مبررات الحذف والاضافة والتعديل.. ولايوجد صوت معدود لاعضاء لجنة ال01 في لجنة ال05.. فوجودهم في هذه اللجنة لا اعتبره للدفاع عن المشروع الذي أعدوه بل لايضاح المبررات والاسانيد التي استندوا اليها في وضع هذه المسودة.. وقال اعتقد وان كان هذا الامر لم يحسم بعد انه من الضروري بعد انتهاء لجنة ال05 من اعمالها، وابداء رأيها في جميع نصوص المواد التي عرضت عليها ان يعود هذا المشروع مرة أخري الي لجنة ال01 لصياغة هذه المقترحات والتعديلات ان وجدت صياغة دستورية وفنية سليمة.. وهذا ما سيتضح عند صدور قرار تشكيل لجنة ال05. »عزل الرئيس« لماذا لم تعط مسودة الدستور الجديد للجماهير حق عزل الرئيس؟ في الحقيقة ان اللجنة وصلتها اقتراحات تنادي بمنح الجماهير حق عزل رئيس الجمهورية.. وذلك بطلب يقدم لمجلس الشعب موقع من 01 آلاف الي 03 ألف مواطن، وبالفعل اقترح عدد من اعضاء اللجنة فقرة للمادة الخاصة بعزل الرئيس تنص علي انه يتم عزله بناء علي طلب يقدم من 03 الف مواطن.. الا ان اغلب اعضاء اللجنة رأي حذف هذا المقترح، وذلك للحفاظ علي استقرار الامور في البلاد، خاصة انه من السهل جمع 03 ألفا أو مليون توقيع من الجماهير في 01 محافظات.. مما قد يوقعنا في دوامة عزل الرئيس بسهولة.. ورأت اللجنة في نهاية الامر عدم الاخذ بهذا المقترح.. اما في حالة قيام ثورة فإنه من الطبيعي ان رئيس الجمهورية يتم عزله استجابة للثورة. لماذا الغت المسودة مجلس الشوري؟ ولم يتم التفكير في تطوير اختصاصاته ومنحه صلاحيات اوسع في الدستور. يقول المستشار عصام عبدالعزيز ان الغاء الشوري كان مطلب جميع المقترحات التي قدمت للجنة وهي بالالاف وجميعها كانت تطالب بالغاء الشوري لعدم جدوي هذا المجلس والاكتفاء بمجلس الشعب فقط. »مجلس الشعب« هل كان هناك مبرر للعودة إلي مسمي مجلس الشعب بدلا من الأمة في دستور 2102؟ اللجنة وجدت ان العودة لمسمي مجلس الشعب افضل لانه يعبر عن تمثيل الشعب، كما ان البرلمان في المسودة يتكون من غرفة واحدة ورأت اللجنة العودة الي هذا المسمي. ما هو مبرر اللجنة في الغاء نسبة ال05٪ المخصصة للعمال والفلاحين في المسودة؟ كانت ايضا مطلبا شعبيا الغاء نسبة العمال والفلاحين.. وطالبت المقترحات بالغاء هذه الكوتة.. خاصة ان الواقع العملي يؤكد ان هناك تحليل في استغلال هذه النسبة وهذه الصفة »صفة عامل وفلاح« ونجح عدد من حاملي الدكتوراة تحت صفة عامل.. كل هذا كان مبررا لالغاء هذه النسبة.. واضاف ان اللجنة ابقت علي تمثيل العمال في مجالس ادارات الشركات بحيث يكون عددهم 05٪ من اعضاء مجلس الادارة، وفي الجمعيات الزراعية والصناعية يكون عددهم 08٪ من اعضاء مجلس الادارة. »النظام الفردي« ما هي الأسباب التي جعلت مسودة الدستور تنص علي ان انتخابات مجلس الشعب بالنظام الفردي؟ لجنة ال01 رأت ان نظام الانتخاب الفردي هو الانسب في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.. وقد جاء هذا في ضوءالمقترحات التي وصلت الي اللجنة واغلبها كان يحبذ العودة للنظام الفردي.. واضاف ان الغريب ان بعض احزاب المعارضة التي تهاجم النظام الفردي، هي من هاجمت بشدة في الانتخابات السابقة العمل بنظام القائمة.. وعلي العموم فإن الامر متروك للجنة ال05 التي تقدم النظام الذي تراه مناسبا في الفترة القادمة. »المادة 912« هناك هجوم شديد علي لجنة ال01 بسبب حذف المادة 912 من دستور 2102 والتي تفسر مباديء الشريعة؟ حذف المادة »912« جاء استجابة لتفسير المحكمة الدستورية العليا لمباديء الشريعة.. ووجدنا ان الامر لا يحتاج الي نص دستوري خاصة مع وجود حكم للمحكمة الدستورية بغير ذلك.. هذا بالاضافة الي ان اللجنة رأت ان هذا النص يغلق باب الاجتهاد والذي هو من مباديء الشريعة الاسلامية. لماذا تم حذف الفقرة التي تنص علي ضرورة أخذ رأي هيئة علماء الازهر في قرارات الدولة؟ يقول المستشار عصام عبدالعزيز ان اعضاء اللجنة رأوا ان هذا النص غير ملائم في الدستور.. وانما يمكن النص عليه في القانون.. ولذلك انتهي الرأي الي حذف هذا النص دستوريا، وترك للقانون تنظيم هذه المسألة.. ولذلك تضمن نص المادة »4« في باب الازهر ان ذلك كله يتم علي النحو الذي ينظمه القانون. »العزل السياسي« ما هي مبررات اللجنة لالغاء مادة العزل السياسي المنصوص عليها في دستور الإخوان؟ كان هناك اجماع ان هذه المادة انتقامية، ويترتب علي وجودها حرمان طوائف وطنية كثيرة لم يكن لها شأن في الفساد الذي كان سائدا قبل ثورة 52يناير.. وان حرمانهم لم يكن يستند علي حكم قضائي بأنهم افسدوا. بالاضافة الي اننا نتذكر ان هذه المادة وضعت في دستور 2102 في الساعات الاولي من صباح اليوم الذي تم فيه اقرار جميع مواد الدستور ولم تأخذ حقها في النقاش الجاد.. وان الرجوع الي مضابط الاجتماعات الخاصة بدستور 2102يؤكد ذلك، بل ان كثيرا من اعضاء لجنة دستور 2102 كانوا لايحبذون وجود هذا النص. »وضع الصحافة« هناك اتهام للجنة ال01 بانها لم تستجب لمطالب نقابة الصحفيين بشأن وضع الصحافة في الدستور؟ علي العكس تماما لقد تم الاستجابة الي معظم مطالب النقابة، باستثناء اعتبار الصحافة سلطة شعبية رابعة، وهو الامر الذي لم نجد له مثيلا في أي دستور آخر.. واضاف لقد حافظنا علي حرية الصحافة واصدار الصحف ومنع غلقها او وقفها..و نصت المواد علي ضرورة لجوء الجهة الادارية الي المحكمة للحصول علي حكم قضائي سواءبغلق صحيفة.. او وقفها.. والامر متروك للمحكمة تقدره.. واعتقد ان هذا نص يضمن عدم غلق الصحف والتعسف في ذلك. »الفقراء والمهمشون« هناك اتهام أخر بان اللجنة لم تراع المهمشين والفقراء في مسودة الدستور؟ هذا كلام غير صحيح، بل علي العكس ان اللجنة وضعت هؤلاء علي رأس اولويات الدستور، حيث تم النص علي ضرورة وضع رقم مناسب »مبلغ مالي« في ميزانية وزارة الصحة يكفل قيامها بعلاج هذه الفئة من الشعب، وضمان صرف الدواء لم. كما تم النص علي معاش الضمان الاجتماعي. لماذا تم حذف نص المادة الخاصة بمفوضية مكافحة الفساد؟ لقد تم الغاء هذا النص لانه لهم يعد له محل خاصة بعد النص علي الهيئات والاجهزة الرقابية.. وجعلها هيئات مستقلة ولها الشخصية الاعتبارية.. وأورد النص علي سبيل المثال لهذه الاجهزة »البنك المركزي- الجهاز المركزي للمحاسبات- هيئة الرقابة الادارية- المجلس القومي لحقوق الانسان- المجلس القومي للمرأة والطفولة«. نصت المادة 381 علي أن يصدر بتشكيل كل هيئة أو جهاز رقابي قانون يحدد اختصاصها ونظام عملها وضمانات اعضائها اللازمة لاداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. وجعل مدة رئاسة الهيئة أو الجهاز 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وبعد موافقة مجلس الشعب، ولايتم العزل الا بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب ايضا. وبالتالي فإن عمل هذه الهيئات الرقابية بجدية وحرية سوف يؤدي الي مكافحة الفساد، وهو مالا يتطلب وجود مفوضية لمكافحة الفساد. »أهم المواد« ما هي أهم المواد المستحدثة في مسودة الدستور الجديد؟ هناك نص المادة 661 والتي تنص علي أن تنشر في الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار..اي انه يجب صدور قانون ينظم الاثار المترتبة علي الحكم بعدم الدستورية، وذلك لمنع البلبلة التي كانت تحدث عند صدور حكم بعدم دستورية نص تشريعي. وايضا نص المادة 361 الخاصة بمجلس الدولة، حيث نص علي وجوب عرض جميع مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية علي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وصياغته قبل صدوره، وبعد ان كان النص في دستور 2102 جوازيا وذلك لضمان صدور قوانين تتفق مع الدستور كما منحت المسودة لهيئة قضايا الدولة الحق في اقتراح تسوية المنازعات في أي مرحلة من مراحل التقاضي.. كما منح نص المادة 461 للمحكمة الدستورية الحق في تفسير نصوص الدستور اضافة الي تقسير النصوص التشريعية.. كما اجازت المسودة ولاول مرة في المادة 271 الطعن علي قرارات اللجان القضائية لضباط وافراد القوات المسلحة بعد ان كانت قرارات هذه اللجان نهائية.
