قال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية ومقرر لجنة ال10 لتعديل الدستور: إن اللجنة أدخلت عدة مقترحات لتعديل الدستور سيجعله أقرب إلى دستور جديد، وإن مسودة الدستور المقترحة سيتم إرسالها إلى لجنة ال50 صاحبة القرار النهائي في المقترحات. وأوضح «عوض»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يعرض على فضائية «النهار»، اليوم السبت، أن من بين المقترحات التي وضعتها لجنة ال10 في المسودة هي إلغاء المادة 219 المفسرة لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين بمجلس الشعب، مؤكدًا أن هذه التعديلات ليست نهائية وهي مجرد اقتراحات قامت بوضعها لجنة العشرة، وأن القرار النهائي بيد لجنة ال50 التي ستقوم بالموافقة على هذه التعديلات أو حذفها. وأشار «عوض»، إلى أن لجنة ال50 ستضع قواعد عملها بنفسها دون أي تدخل أو ضغط من الرئاسة أو أي جهة أخرى، وأنه بعد انتهاء لجنة ال50 من إعداد المسودة النهائية للدستور سيتم إرسال المسودة مرة أخرى للجنة ال10 لضبط صياغة المواد ليتم طرحه في استفتاء شعبي. يذكر أن لجنة ال10 مكونة من 6 من شيوخ القضاة و4 من أساتذة القانون الدستوري، أما لجنة ال50 فسيمثل فيها النقابات المهنية والعمالية والهيئات والمؤسسات المختلفة وهي التي ستتولى إقرار التعديلات النهائية على مواد الدستور.