شرح تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية البرنامجين اللذين كشفهما المستشار السابق للمخابرات الأمريكية "إدوارد سنودن" وأثارا جدلا حادا. وتنظم البرنامجين محكمة سرية هي محكمة المراقبة للمخابرات الخارجية التي تضم 11 قاضيا يعينهم رئيس المحكمة العليا لولاية مدتها سبع سنوات. برنامج جمع المعطيات الهاتفية: وضع هذا البرنامج بموجب المادة 215 من القانون الوطني (باتريوت آكت) الذي أقر في الأسابيع التي تلت هجمات سبتمبر 2001. وهو ينتهي في 2015 لكن منذ أن كشفه سنودن هدد عدد كبير من أعضاء الكونجرس بعدم تمديده. وبتفويض من محكمة المراقبة يجدد كل ثلاثة أشهر، ويجبر البرنامج شركات الاتصالات الهاتفية الأمريكية علي وضع معطيات هاتفية لمشتركين لديها تحت تصرف وكالة الأمن القومي. برنامج بريزم لمراقبة الإنترنت: الأساس القانوني لهذا البرنامج هو المادة 702 من قانون أقر في 2008 كإطار لعمليات وكالة الأمن القومي بعد الكشف عن عمليات تنصت بدون تفويض من القضاء في عهد الرئيس جورج بوش، ومدد البرنامج في 2012 لخمس سنوات. ويستهدف البرنامج الذي تقول وكالة المخابرات إنه "أهم أداة" لكشف التهديدات الإرهابية ذ الأنشطة علي الإنترنت (رسائل إلكترونية ودردشة...) للأجانب خارج الولاياتالمتحدة لكنه يفترض ألا يطبق علي الأمريكيين أو الأجانب علي الأراضي الأمريكية.