ما يجري في سيناء هذه الأيام من ارتفاع ملحوظ لوقائع العنف الدموية، وتصاعد حدة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد المواقع الأمنية والعسكرية، والمستهدفة لرجال الأمن وأفراد القوات المسلحة، يأتي في إطار مؤامرة شيطانية وجريمة خيانة عظمي ضد الوطن، تم الترتيب والإعداد لها بين جماعة المعزول، وإخوانهم في حماس، والولايات المتحدةالأمريكية، ولصالح إسرائيل. وبمقتضي هذه الجريمة وتلك المؤامرة تم تحويل سيناء إلي مستوطنة للجماعات والتنظيمات المتطرفة ومستقر ومستودع لجميع أعضاء السلفية الجهادية، والتكفير والهجرة وغيرهم، ومدهم بالسلاح والعتاد ليكونوا قادرين علي تحدي سلطة الدولة المصرية في سيناء، وشن الحرب عليها، ومهاجمة جميع رموز ومظاهر وجود وحضور الدولة في سيناء، تمهيدا لانهاء هذا الوجود وفصلها عن سلطة الدولة المصرية واعلانها إمارة إسلامية. وفور التمكن من ذلك، يتم فسخ خط الحدود القائم حاليا بين مصر وفلسطين، وتقوم حماس بدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين إلي سيناء للإقامة والاستقرار في الإمارة الإسلامية الجديدة، التي ستكون بمثابة امتداد طبيعي لغزة أو أن تصبح غزة امتداد طبيعي لها،...، أو الاكتفاء بنقل خط الحدود القائم حاليا إلي عمق سبعة كيلو مترات في سيناء، لتضاف هذه المساحة المقتطعة إلي غزة. وفي كلتا الحالتين وسواء تم ضم سيناء كلها إلي غزة وضم غزة إليها، أو الاكتفاء بنقل خط الحدود وإضافة جزء من سيناء بعمق سبعة كيلومترات إلي غزة، تصبح غزة مشكلة لمصر وليست مشكلة لإسرائيل، وتنتهي القضية الفلسطينية بالنسبة لإسرائيل. وفي هذا الإطار، فإن ما جري في سيناء طوال العام الماضي، هو التنفيذ من جانب الرئيس المعزول وجماعته، لما تم الاتفاق عليه في المخطط التآمري، وترجمته إلي حقيقة قائمة علي أرض الواقع في سيناء، متجاهلين ان تلك خيانة للوطن الذي هو أمانة في إعناقهم، والذي أقسم المعزول علي رعاية أمنه وسلامة أراضيه. وهكذا فإن ما نراه وما نتابعه في سيناء الآن ليس مجرد جرائم إرهابية فقط، ولكنه جزء من مؤامرة شيطانية دنيئة ضد الوطن، تمثل في حقيقتها خيانة عظمي. ومن أراد أن يتأكد من ذلك عليه أن يرجع إلي تصريحات وتهديدات قادة الإخوان في رابعة العدوية،...، وعليه أيضا أن يعود إلي المناقشات التي دارت في الكونجرس الأمريكي حول مليارات الدولارات التي دفعتها الإدارة الأمريكية للجماعة.
