ما من شك في أن ما يتم علي أرض سيناء الآن، من وقائع عنف دموية واعتداءات متكررة علي المواقع والثكنات الأمنية والعسكرية، والمباني والمنشآت والممتلكات العامة، وما يجري من استهداف لرجال الأمن وأفراد القوات المسلحة، هو في مجمله وشموله جرائم إرهابية واضحة المعالم مكتملة الأركان، تستهدف في الأساس أمن وسلامة البلاد، وهيبة الدولة المصرية واستنزاف جيشها الوطني. ورغم الخطورة الواضحة في هذا كله، إلا أن الأكثر خطراً في ذلك، أن هذه الجرائم تأتي في إطار مؤامرة شيطانية، وجريمة شنيعة ضد الوطن، جري الإعداد والترتيب لها في الخفاء وتحت جنح الظلام، داخل دهاليز وسراديب مقر جماعة الإخوان المسلمين، وبالتنسيق مع »حماس« بوصفها الامتداد الإخواني للجماعة في غزة، وبالاتفاق مع الولاياتالمتحدة ولصالح إسرائيل، ...، وتولي التنفيذ نظام الحكم الإخواني المعزول. وفي ظل هذا الاتفاق الشيطاني، تم السماح بتحويل سيناء إلي مكان مباح لاستيطان وإقامة جميع الجماعات والتنظيمات المتطرفة، التي تم جذبها ودعوتها للحضور من أفغانستان والشيشان والعراق وألبانيا وغيرها، وغيرها، حتي أصبحت سيناء بالفعل ساحة مفتوحة لهذه الجماعات وتلك التنظيمات، ...، بالإضافة إلي أعضاء وأفراد الجماعات والتنظيمات الذين تم الإفراج عنهم من السجون المصرية، في مهرجانات العفو الرئاسي الشامل عن المسجونين في جرائم إرهابية وجنائية وغيرها. وكي يكتمل المخطط الشيطاني، تم طوال العام الرئاسي للمعزول وتحت رعايته والجماعة السماح بدخول السلاح المهرب من ليبيا والسودان وإسرائيل وغيرها إلي مصر، ليستقر في النهاية في سيناء وبحوزة الجماعات والبؤر والتنظيمات الإرهابية التي استوطنت هناك، ووصل عدد أفرادها حالياً ما بين خمسة وسبعة آلاف. وهكذا أصبح في سيناء برعاية المعزول وجماعته مجموعات ضخمة من الإرهابيين وفي حوزتهم أنواع حديثة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وجاهزون للقتل والتخريب والتفجير بأمر المعزول وجماعته، وهو ما يقومون به الآن ضد مصر وأهلها وجيشها البطل. ليس هذا فقط، ...، بل هناك ما هو أدهي وأضل سبيلاً. (وللحديث بقية)
