أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أمس بدء الاتصالات مع الأطراف الدولية لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي. وقال عبد ربه في تصريحات صحفية إن الاتصالات بدأت مع مختلف القوي والمجموعات الدولية لضمان موقف دولي موحد تجاه النشاط الإسرائيلي وضرورة أن يكون هناك قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن..يأتي ذلك فيما توالت ردود فعل مستنكرة ورافضة للاتفاق الامريكي الاسرائيلي حول تجميد بناء الاستيطان بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر مقابل استئناف محادثات السلام واستثناء القدس من قرار التجميد، فقد أبدي رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات تحفظاته الشديدة علي الاتفاق الاسرائيلي الامريكي الذي يتم بلورته حاليا، مشيرا الي ان الجانب الفلسطيني لم يتلق حتي الآن اي عرض رسمي من الادارة الامريكية بهذا الخصوص. وقال عريقات ان استثناء القدس من قرار تجميد البناء هو امر محرم بالنسبة للفلسطينيين. وفي تلك الاثناء، اطلع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامن نتنياهو مجلس وزرائه المصغر علي الاقتراح الامريكي ، وقال في بداية الجلسة ان تفاصيل الاتفاق لم تتحدد بعد وان فريقا أمريكيا واسرائيليا يعملون الآن علي صياغته بشكل نهائي ليتم عرضة علي لجنة داخلية من الحكومة للحصول علي موافقتها. واضاف نتنياهو انه " سيصر علي ضرورة تلبية الاحتياجات الامنية لاسرائيل في أي اتفاق سواء في الوقت الراهن او فيما يتعلق بالتهديدات التي نواجهها في العقد المقبل، علي حد زعمه. وعلي الجانب الاسرائيلي أعرب رئيس ادارة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، زئيف الكين, عن اعتقاده بان معظم وزراء ونواب الليكود سيعارضون اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي الخاص بتجميد أعمال البناء في المستوطنات لمدة ثلاثة أشهر أخري مقابل مساعدات أمريكية في المجالين السياسي والأمني. وقال الكين في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية العامة " ان المساعدات السياسية الأمريكية قد تضر بإسرائيل بدلا من ان تساعدها معربا عن خشيته من استغلال فترة التجميد الجديدة لممارسة ضغوط شديدة علي إسرائيل في مسألة الحدود"، علي حد زعمه. في غضون ذلك، قالت حركة السلام الآن الاسرائيلية المعارضة للاستيطان ان المستوطنين اليهود بدأوا في بناء 1650 وحدة سكنية منذ انتهاء قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد الاستيطان جزئيا في 26 سبتمبرالماضي. وأشارت المنظمة إلي أن وتيرة البناء تسارعت بشكل كبير عقب انتهاء قرار التجميد لتعويض التأخير في البناء جراء القرار . وقالت المنظمة استنادا الي ارقام المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء انه خلال 2009 تم بناء 1888 وحدة سكنية جديدة. وحذرت المنظمة من استمرار عمليات البناء، مؤكدة أنه "لو تواصل البناء بالوتيرة نفسها لبدأ المستوطنون تشييد 1574 وحدة سكنية في الأشهر العشرة التي طبق خلالها قرار التجميد". واضافت ان المستوطنين تمكنوا من بدء بناء العدد نفسه من الوحدات في الأسابيع الستة التي تلت انتهاء التجميد".
