أعلن ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، بدء الاتصالات مع الأطراف الدولية لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي. وقال عبد ربه، في تصريحات إذاعية، إن الاتصالات بدأت مع مختلف القوى والمجموعات الدولية لضمان وحدة موقف دولي تجاه النشاط الإسرائيلي، وضرورة أن يكون هناك قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب الأسبوع الماضي عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لبحث تصاعد البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ موقف دولي بشأنه. وبشأن المخاوف الفلسطينية من استخدام الولاياتالمتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذا القرار، اعتبر عبد ربه أنه لا يمكن لواشنطن تجاهل الإجماع الدولي المناهض للبناء الاستيطاني الإسرائيلي. وذكر عبد ربه أن 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي من أصل 15 دولة مستعدة لاتخاذ قرار دولي قوي وواضح ضد النشاط الاستيطاني والنهب الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما يمثل إجماعا دوليا. من جهة أخرى، أكد عبد ربه أن أي استئناف للمفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يجب أن يستند إلى وقف كامل للاستيطان، وأن تكون مرجعيته قرارات الشرعية الدولية وليس اتفاقيات بين إسرائيل وواشنطن. وبين عبد ربه أن السلطة الفلسطينية تنتظر تلقي موقف أمريكي رسمي بشأن نتيجة الجهود مع إسرائيل للتوصل إلى صيغة وقف البناء الاستيطاني، بما قد يمهد للعودة إلى المفاوضات المباشرة. وعلق الفلسطينيون مشاركتهم في المفاوضات المباشرة للسلام في الثاني من الشهر الماضي، بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية، وذلك احتجاجا على رفض إسرائيل وقف البناء الاستيطاني.
