جانب من المؤتمر الصحفى لحزب النور أعلن حزب "النور" السلفي عدم مشاركته في مظاهرات وفعاليات القوي الإسلامية المناصرة للرئيس مرسي يومي الأربعاء 62 يونيو والجمعة 28 التي تستبق مظاهرات 03 يونيو والاعتصام بعدها الذي دعت اليه بعض القوي الاسلامية ؛ وكذلك عدم المشاركة في مظاهرات 30 يونيو التي دعت إليها حركة تمرد تفادياً لمخاطر التصعيد الذي لن يستطيع أحدٌ التحكم في نتائجه ,وما قد يؤدي إليه من صدام دموي يعرض البلاد لحالة من الفوضي واحتمال سقوط مؤسساتها وهذا ما يتبناه كل متربص بالوطن .. كما أكد يونس مخيون رئيس الحزب رفضه لكل دعاوي العنف والتكفيرالتي ظهرت في بعض التظاهرات الأخيرة وكذلك محاولة توصيف الصراع بإنه بين معسكرين إسلامي وغير إسلامي؛ ويرفض الحزب توصيف كل من يعارض سياسات النظام الحاكم علي أنه ضد الإسلام أوالمشروع الإسلامي ؛ فالشعب المصري في مجموعه لا يزايد أحد علي قبوله بالشريعة الإسلامية ورغبته فيها وإصراره عليها؛ وفي المقابل نرفض التصريحات التي تخرج من بعض أطياف المعارضة تحرض علي عنفٍ أو تمنحه المبرر السياسي؛ وكذلك نحذر من خطورة استهداف أصحاب السمت الإسلامي الواضح والاعتداء، وحذر الحزب من تنامي هذه الظاهرة الخطيرة التي قد تعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب أمس بأحد فنادق الجيزة، وشارك فيه يونس مخيون رئيس الحزب. وكلٌ من د. بسام الزرقا إشرف ثابت عضوي المجلس الرئاسي للحزب، ونادر بكار المتحدث الإعلامي الرسمي للحزب، ودعا "النور" الي احترام مؤسسات الدولة واستخدام اللغة المناسبة في خطابها لأن قوة الدولة في قوة مؤسساتها وعلي رأسها الأزهر الشريف والقوات المسلحة و السلطة القضائية القضاء؛ فلن نقبل إهانة مثل هذه المؤسسات أو تعمد استعدائها. كما قدم الحزب مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة تقوم علي الحفاظ علي مكتسبات الثورة ومن أهمها التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات النزيهة التي أتت برئيس مدني منتخب لأول مرة حتي لو اختلفنا مع سياساته. مع توحيد الجهود لإجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن تفرز برلمانا يمتلك سلطتين رقابية وتشريعية كاملتين وكذلك تفرز رئيسا للوزراء يمثل أغلبية البرلمان له صلاحيات تفوق تلك الممنوحة للرئيس من أجل إعادة التوازن للسلطة التنفيذية. بالإضافة إلي تحديد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة بالتشاور مع كل القوي السياسية فور صدور قانون الانتخابات وذلك كله بالتزامن مع تشكيل حكومة محايدة تشرف علي الانتخابات علي أن تكون حكومة تكنوقراط يشترك في تشكيلها جميع القوي السياسية مشاركة حقيقية، وإعادة النظر في جميع التعيينات التي تمت في المرحلة السابقة من محافظين وغيرهم ممن لهم تأثير مباشر علي العملية الانتخابية علي أن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة والخبرة , إلي جانب إنهاء الصدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية بالمسارعة في حل مشكلة النائب العام وإرجاء إصدار قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب القادم.
