اكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور ان مرسي لم يقدم ما ينتظره الشارع منه وهو ما يدفع الحزب الى ان يقدم رؤيته الجديدة للخروج من الازمة وفي مقدمتها تشكيل حكومة ائتلافية وان يتم الدعوة الى الانتخابات البرلمانية وبعدها يتم اختيار رئيس وزراء سلطاته اعلى من رئيس الجمهورية. وفي مفاجأة مدوية ومن جانبه قال المهندس اشرف ثابت نائب رئيس حزب النور ان الحزب يثمن موقف القوات المسلحة ونؤيد موقفها في التدخل حال حدثت فوضي حيث لا يمكن ان ترك البلاد وسط فوضى يجب ان يتم الاعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وحول موقفهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم قال نحن لا نعلم الان فلكل مقام مقال.
واشار الى انهم رفضوا ان يطلبوا وزارات في الحكومة الحالية ولم يرشحوا محافظين لانهم كانوا يعلمون ان طريقة الاختيار ستكون كما شهدها الشارع المصري من اختيارات سيئة.
واشار الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور للشئون السياسية الى ان ما حدث للشيعة من قتل وعنف لا نقبله باس حال من الاحوال والفكر الشيعي يجب مواجهته بالدعوة ولا نرضى ان يعطى الافراد الحكم بدلا من الدولة.
ومن جانبه قال دالكتور يونس مخيون ان الحزب قرر في بيانه عدم المشاركة في مظاهرات وفعاليات الأربعاء 26 يونيو والجمعة 28 والاعتصام بعدها الذي دعت اليه بعض القوى الاسلامية ؛ وكذلك عدم المشاركة في مظاهرات 30 يونيو التي دعت إليها حركة تمرد تفاديا ًلمخاطر التصعيد الذي لن يستطيع أحدٌ التحكم في نتائجه وما قد يؤدي إليه من صدام دموي يعرض البلاد لحالة من الفوضى واحتمال سقوط مؤسساتها وهذا ما يتبناه كل متربص ٍبالوطن .
كما اعلن الحزب استنكاره ورفضه لكل دعاوى العنف والتكفيرالتي ظهرت في بعض التظاهرات الأخيرة وكذلك محاولة توصيف الصراع بإنه بين معسكرين إسلامي وغير إسلامي ؛ مضيفا في بيانه " نرفض توصيف كل من يعارض سياسات النظام الحاكم على أنه ضد الإسلام أوالمشروع الإسلامي موضحا ان الشعب المصري في مجموعه لا يزايد أحد على قبوله بالشريعة الإسلامية ورغبته فيها وإصراره عليها.
وتابع " وفي المقابل نرفض التصريحات التي تخرج من بعض أطياف المعارضة تحرض على عنفٍ أو تمنحه المبرر السياسي ؛ وكذلك نحذر من خطورة استهداف أصحاب السمت الإسلامي الواضح والاعتداء عليهم على خلفية تصفية خلافات سياسية فهذا أمر غريب على طبيعة الشعب المصري وحزب النور يحذر من تنامي هذه الظاهرة الخطيرة التي قد تعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
ودعا الحزب الى احترام مؤسسات الدولة واستخدام اللغة المناسبة في خطابها لأن قوة الدولة في قوة مؤسساتها وعلى رأسها الأزهر الشريف والقوات المسلحة و السلطة القضائية القضاء ؛ فلن نقبل إهانة مثل هذه المؤسسات أو تعمد استعدائها .
واكد على وجود بما يدبر من محاولات لجر أبنائه إلى أتون صراع يقضي على الوطن بأسره؛ ويؤكد الحزب في هذا الصدد على التزامه بضبط النفس لتفويت الفرصة على من يريد احراق الوطن وسنظل حريصين على حقن دماء المصريين مهما تكلفنا في سبيل ذلك من صعوبات.
حول مقتل الشيعة:- وحول مقتل الشيعة قال، لا يجوز أبدا أن يعطي الأفراد لأنفسهم الحق في الحكم وتنفيذ العقوبة بل هذا من حق الجهات المسؤولة وإلا انقلب الأمر إلى فوضى وشريعة غاب مشيرا الى أن هذه الأحداث تمثل للأسف باكورة انقسام في المجتمع المصري بسبب التساهل في التعامل مع المد الشيعي الذي يمثل خطرا ًحقيقيا ً على وحدة وتماسك النسيج المجتمعي ونرى أن المد الشيعي يجب مواجهته فكريا ودعويا وتشريعيا وأمنيا وقد سبق أن نبهنا على هذه المخاطر عدة مرات فالشعب المصري لا يتقبل أن يسمع سباً ولا إهانة لأصحاب الرسول وأمهات المؤمنين .
واشار الى ضرورة توحيد الجهود لإجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن تفرز برلمانا يمتلك سلطتين رقابية وتشريعية كاملتين وكذلك تفرز رئيسا للوزراء يمثل أغلبية البرلمان له صلاحيات تفوق تلك الممنوحة للرئيس من أجل إعادة التوازن للسلطة التنفيذية وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة بالتشاور مع كل القوى السياسية فور صدور قانون الانتخابات و تشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات على أن تكون حكومة تكنوقراط يشترك في تشكيلها جميع القوى السياسية مشاركة حقيقية بالاضافة الى إعادة النظر في جميع التعيينات التي تمت في المرحلة السابقة من محافظين وغيرهم ممن لهم تأثير مباشر على العملية الانتخابية على أن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة والخبرة وان يتم انهاء الصدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية بالمسارعة في حل مشكلة النائب العام وإرجاء إصدار قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب القادم.
