في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل مظاهرات30 يونيو, أطلق حزب النور مبادرة في اللحظات الأخيرة لإخراج مصر من هذا المأزق, في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الأوقاف هي الأخري عن مبادرة لتحقيق التوافق بين القوي السياسية, التي تصر علي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة, بينما راهن حزب الحرية والعدالة علي احتمالية عدم نجاح المظاهرات المقبلة في تحقيق أهدافها. فقد أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أن الفرصة مازالت سانحة لحل الأزمة الراهنة, وندعو الجميع إلي الارتفاع لمستوي المسئولية والبعد عن المكايدة السياسية وتصفية الحسابات, وتقديم مصلحة الوطن علي المصالح الشخصية. وأشار مخيون في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس إلي أن رؤية الحزب لحل الأزمة السياسية الراهنة تتلخص في الحفاظ علي مكتسبات الثورة ومن أهمها التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات النزيهة التي أتت برئيس مدني منتخب لأول مرة حتي لو اختلفنا مع سياساته, وتوحيد الجهود لإجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن تفرز برلمانا يمتلك سلطتين رقابية وتشريعية كاملتين, وكذلك تفرز رئيسا للوزراء يمثل أغلبية البرلمان له صلاحيات تفوق تلك الممنوحة للرئيس من أجل إعادة التوازن للسلطة التنفيذية. وطالب مخيون بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة بالتشاور مع كل القوي السياسية فور صدور قانون الانتخابات, وتشكيل حكومة محايدة تشرف علي الانتخابات, علي أن تكون حكومة تكنوقراط يشترك في تشكيلها جميع القوي السياسية مشاركة حقيقية. وطالب بإعادة النظر في جميع التعيينات التي تمت في المرحلة السابقة من محافظين وغيرهم ممن لهم تأثير مباشر علي العملية الانتخابية, علي أن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة والخبرة, وإنهاء الصدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية بالمسارعة في حل مشكلة النائب العام وإرجاء إصدار قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب القادم. وأكد مخيون أن الدستور الحالي قد استفتي عليه الشعب المصري, وحصل علي تأييد غالبية الشعب, لذلك نرفض دعاوي إسقاط الدستور أو تعيين هيئة تأسيسية لتغييره, وكذا تعيين رئيس أو مجلس رئاسي بديلا عن رئيس منتخب, فهذا نوع من القفز علي الشرعية والوصاية علي الشعب من قبل فئة لم يفوضها أحد بذلك, ولا يمكن أن يعدل الدستور إلا وفق الآليات المنصوص عليها فيه. وأكد مخيون عدم المشاركة في مظاهرات الأربعاء 26 يونيو والجمعة 28 يونيو والاعتصام بعدها الذي دعت إليه بعض القوي الإسلامية, وكذلك مظاهرات30 يونيو التي دعت إليها حركة تمرد تفاديا لمخاطر التصعيد الذي لن يستطيع أحد التحكم في نتائجه وما قد يؤدي إليه من صدام دموي يعرض البلاد لحالة من الفوضي واحتمال سقوط مؤسساتها. كما أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة لحفظ السلم والأمن الاجتماعي وتحقيق التوافق بين القوي والتيارات السياسية. وقال الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف خلال التوقيع علي المبادرة مع عدد من القوي والأحزاب السياسية: إن الوزارة وجهت الدعوة لجميع الأحزاب ولجبهة الإنقاذ وعدد من الشخصيات العامة, لكن هناك العديد من المؤتمرات والمبادرات التي تعقد في نفس وقت هذه المبادرة, مشيدا بكل الجهود التي تبذل لمصلحة الوطن. ووقع علي مبادرة الأوقاف الدكتور موسي مصطفي موسي( حزب الغد), وناجي الشهابي( حزب الجيل), ووليد عبدالمنعم( حزب مصر), ومحمد أبوالعزم( حزب غد الثورة), وممدوح إسماعيل( عضو مجلس الشعب السابق). من جانبه, أكد الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ان مصر ستتجاوز الأزمة الراهنة بأمان وسلام, وأن اليقين الراسخ في الله تعالي كبير ان يجنبها كل سوء, لأن مصر معروف عنها منذ القدم أنها محروسة من الله سبحانه وتعالي, ودعا جميع الفرقاء إلي إخلاص النية, ومراعاة المصالح العليا للوطن, في حوار أخوي يضم الجميع, تطرح من خلاله هموم الوطن, جاء ذلك خلال استقباله أمس صالح عبدالله بن مقدم سفير قطر بالقاهرة. من جانب آخر, مازالت ردود فعل القوي السياسية متباينة علي تصريحات الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي, حيث ينظر كل طرف اليها من الزاوية التي تتوافق مع توجهاته. غير ان اللواء طلعت موسي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا يري ان خطاب السيسي كان رسالة إنذار للقوي المتصارعة جميعا واصحاب المصالح الخاصة والتي لا تراعي الأمن القومي لمصر وأن القوات المسلحة تراقب ولن تقف صامتة أمام هؤلاء العابثين الذين يدفعون مصر إلي صراع يصعب السيطرة عليه وهي في هذا لاتنحاز إلي طرف دون الآخر لانها لا تفرق بين المصريين بسبب انتماءاتهم فهي أي القوات المسلحة ملك لكل الشعب المصري. وأوضح أن حماية الشرعية هي حماية الإرادة الشعبية لجموع الشعب المصري. وفي السويس اصدر الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس بيانا موجها للرئيس مرسي بأن يتضمن خطابه الدعوة لإجراء استفتاء لحقن دماء المصريين وفق الدستور, غير أن الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أكد أن الشعب المصري أكثر ذكاء من نخبته ولن يقبل بأي دعوات للفوضي أو أن يعود لعهد الانقلابات. وخلص إلي أن الشعب عرف طريق الديمقراطية وبدأ مسيرة التحول إلي دولة ديمقراطية دستورية حديثة وطنية يتساوي فيها المواطنون, متسائلا هل بعد ذلك يتصور البعض أن ينقلب الشعب علي الديمقراطية, ويعود إلي الانقلابات من جديد, أو يستجيب لدعاة الفوضي والعنف ويترك نخبة متسلطة تريد أن تفرض عليه رغم إرادته مجلسا رئاسيا؟!.