عثمان محمد عثمان قررت وزارة التنمية الاقتصادية قيمة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بحوالي 3 مليارات جنيه بخطة التنمية الاقتصادية المقبلة للعام المالي 0102/1102 المقرر العمل به بداية يوليو القادم..كشفت مصادر »للأخبار« عن ان هناك 3 شركات بالقطاع الخاص عرضت بالفعل المشاركة بعدد من المشروعات بالشراكة مع الحكومة بالبنية الاساسية والمرافق العامة..أشارت المصادر الي ان تلك العروض تنتظر بدء تطبيق القانون الجديد للشراكة مع القطاع والذي اقره مجلس الشوري في جلسته امس الاول متوقعة المزيد من العروض خلال المرحلة المقبلة..واضافت ان اشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية تحديدا والتي تستهلك حوالي ثلثي استثمارات الخطة المقبلة التي تتجاوز 652 مليار جنيه من شأنه تخفيف العبء عن الاستثمارات الحكومية وتوجيه ذلك الجانب منها لمشروعات اخري جماهيرية او التوسع بها وتسريع معدلات تنفيذها..حدد القانون الجديد للشراكة مع القطاع الخاص مدة عقد الشراكة بما لا يتجاوز 03 عاما مع تحديد تسعيرة الخدمة للمشروع من جانب الحكومة وليس القطاع الخاص الذي يقتصر دوره علي التمويل والمشاركة بالارباح..قدر الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية في تصريحات صحفية اجمالي استثمارات القطاع الخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة للعام المالي 0102 /0102 بحوالي 361 مليار جنيه من اجمالي 652 مليار جنيه اجمالي استثمارات الخطة..اضاف ان مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وفق نظام »PPP« لا تندرج ضمن استثماراته تلك التي تتجه الي المساهمة بمشروعات بذاتها بعيدا عن الحكومة وتنصل بمشروعات صناعية وسياحية وغيرها.
