كشف الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية عن موافقة الحكومة على رصد نحو 6 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الجديد لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص. وقال عثمان إن القطاع الخاص أصبح اللاعب الرئيسى فى ضخ استثمارات كبرى فى الاقتصاد المحلى، مشيرا إلى ضرورة زيادة معدل الاستثمار إلى 25% من الناتج المحلى الإجمالى. وأضاف أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ستساهم فى استكمال مشروعات البنية الأساسية، لافتا إلى أن خطة العام المالى المقبل تشهد زيادة فى إجمالى الاستثمارات لتتجاوز 200 مليار جنيه يستحوذ القطاع الخاص على نحو 65% منها. وأشار وزير التنمية الاقتصادية فى تصريح ل«المصرى اليوم» أن الخطة تستهدف زيادة معدل الاستثمار الأجنبى إلى نحو 10 مليارات دولار، مقابل 7.5 مليار دولار تتحقق حتى نهاية العام المالى الجارى المقرر انتهاؤه يونيو المقبل. كانت الحكومة قد قررت طرح عدد من المشاريع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، منها مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة 6 أكتوبر خلال مايو الحالى، بعد تأهل 10 تحالفات فى يناير الماضى لبناء وتشغيل وصيانة المحطة. كما تتضمن قائمة حكومية عدة مشاريع فى الطرق، منها محور روض الفرج لربط الطريق الدائرى حول القاهرة الحالى مع طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوى.