خاص - أموال الغد : أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية على ضرورة تشجيع استثمارات القطاع الخاص لزيادة نسبة مساهمتها فى الاستثمارات الكلية، لافتا إلى أن مساهمة القطاع الخاص فى استثمارات الخطة القادمة 2010 – 2011 سيصل إلى 163 مليار جنيه بنسبة 64 % من الاستثمارات الكلية مقابل 114 مليار العام الماضى. وأضاف عثمان أن الاستثمارات الحكومية لخطة العام المقبل تقل عن العام المالي الحالي بنسبة 13 % من الاستثمارات الكلية المستهدفة ، وهو ما يعكس انخفاض إجمالى الاستثمارات الحكومية عن العام المالى الحالى بنحو 26.5 %. وأشار إلى أن الأولوية فى الاستثمارات الحكومية تنصب على برامج البنية الأساسية والتنمية البشرية والتى تصل لنحو ثلثى الاستثمارات الكلية، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى الخطة المقبلة. وصرح وزير التنمية الاقتصادية لصحيفة اليوم السابع أنه تم تدبير اعتمادات إضافية استثنائية تقدر بحوالى 10 مليارات جنيه، خلال عامى 2008-2009 و2009- 2010 وذلك فى إطار خطة التحفيز للطلب المحلى فى مواجهة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطنى، إضافة إلى توفير موارد إضافية من مصادر غير تقليدية قدرها 2.8 مليار جنيه تمثلت فى حصيلة بيع الأراضى، ووجهت معظمها لبرنامج الإسكان والمرافق بنسبة 96.4%، والباقى لبرنامج التعليم. وأكد الوزير على أهمية الحفاظ على الاستثمارات الحكومية، بحيث لا تقل عن 4% من الناتج المحلى فى إطار استهداف رفع معدل الاستثمار إلى 25%.