حاتم صالح - حمدى النجار اعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة ان قراره الخاص بتحويل حصيلة التصدير الي البنوك المصرية ليس الهدف منه وضع قيود علي عملية التصدير وانما يستهدف في المقام الاول توفير العملات الاجنبية بالبنوك لمواجهة انفلات الدولار واكد الوزير ان العملات التي سيتم تحويلها الي البنوك ملك اصيل لمودعيها وانه لا يوجد مانع للتصرف فيها من قبل المودعين لافتا الي ان القرار نص علي ان يتم تحويل هذه العملات من خلال فتح اعتماد مستندي بكامل القيمة او تحويلها نقدا او عن طريق تحولات بنكية قبل الشحن او احد اساليب الدفع المضمونة من البنك وكلها وسائل متعددة تتيح للمصدر تحويل حصيلة صادراته بأي طريقة تناسبه وتتفق مع ما نص عليه القرار وهو ما ينفي ما اشيع مؤخرا باقتصار القرار علي تحويل الحصيلة النقدية قبل الشحن فقط. واضاف صالح ان القرار لا يشمل كل القطاعات التصديرية ولكنه يقتصر علي عدد من المنتجات المصدرة وعددها 31 منتجاً وجاء ذلك خلال تصريحات الوزير امس عقب افتتاحه للمعرض الدولي الخامس لصناعات الطباعة والتعبئة والتغليف والدعاية »تكنوبرنت«. من ناحية اخري اثار قرار وزير الصناعة ردود افعال متباينة بين منظمات الاعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية.. واكدوا ان القرار يهدد التجارة الخارجية لمصر وصف حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين القرار بانه كارثة علي الاقتصاد المصري.. واكبر معوق لتوفير السلع الاساسية لمصر.. خاصة ان يتم استيراد 06٪ من القمح والزيت واللحوم والوقود والدواجن لان الدول التي يتم التعامل معها ستقوم بمعاملتنا نفس المعاملة.. مما يزيد من تكلفة استيراد السلع الاساسية والتي ارتفعت بما يتراوح بين 51٪ ،03٪ خلال الاشهر الماضية بسبب ارتفاع الدولار امام الجنيه. ووجود ازمة في الوقود اثرت علي تكلفة النقل والشحن ويري علي عيسي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس شعبة المصدرين السابق ان نظام التعامل مع المصريين والمستوردين بالخارج يتم من خلال فتح اعتمادات مستندية.. تضمن تسهيلات في السداد تصل الي السماح بالسداد خلال مدة تصل احيانا الي عدة اشهر.. كما ان بعض السلع التي يتم تصديرها لا يتم تحديد سعرها النهائي بعد انتهاء الشحن والتصدير.. وقال ان القرارات الادارية التي تصدر احيانا تكون عائقا كبيرا.. خاصة ان الصادرات المصرية شهدت انخفاضا بنسبة 03٪ مؤخرا
