أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن قراره الخاص بتحويل حصيلة التصدير إلي البنوك المصرية ليس الهدف منه وضع قيود علي عملية التصدير وإنما يستهدف في المقام الأول توفير العملات الأجنبية بالبنوك المصرية وتحقيق الفائض المطلوب، وذلك لمواجهة نقص السيولة من الدولار التي شهدتها الأسواق خلال المرحلة الماضية، حيث ارتفع سعر الدولار بطريقة غير مبررة وهو ما إنعكس سلبا علي ارتفاع أسعار عدد من المنتجات بالسوق المحلي. وأكد صالح - في تصريحات صحفية اليوم عقب افتتاحه للمعرض الدولي الخامس لصناعات الطباعةوالتعبئة والتغليف والدعاية 'تكنوبرنت' والذي يقام خلال الفترة من 27 إلي 30 أبريل الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وينظمه الاتحاد التعاوني الانتاجي - أن هذه العملات التي سيتم تحويلها إلي البنوك المصرية هي ملك أصيل لمودعيها وأنه لا يوجد أي مانع للتصرف فيها من قبل المودعين.. لافتا إلي أن القرار نص علي أن يتم تحويل هذه العملات من خلال فتح إعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويلها نقدا أو عن طريق تحويلات بنكية قبل الشحن أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك وكلها وسائل متعددة تتيح للمصدر تحويل حصيلة صادراته بأي طريقة تناسبه وتتفق مع ما نص عليه القرار وهو ما ينفي ما اشيع مؤخرا بإقتصار القرار علي تحويل الحصيلة النقدية قبل الشحن فقط. وأضاف أن القرار لا يشمل كل القطاعات التصديرية ولكنه يقتصر علي عدد من المنتجات المصدرة وعددها 13 منتجا وهي الذهب ومشغولاته واليوريا ولفات من نحاس ومسطحات وعيدان من حديد أو صلب وأسود الكربون والنشادر المائي والقطن وفوسفات الكالسيوم الطبيعي والألومنيوم بشكله الخام وسكر القصب أو البنجر، بالإضافة إلي الأسمنت والرخام والجرانيت في شكل خام أو مشذب أوليا أو مقطعا. وأشاد الوزير بالمنتجات المعروضة في المعرض الدولي الخامس لصناعات الطباعة والتعبئة والتغليف والدعاية حيث يضم المعرض أحدث تكنولوجيا في العالم في مجال معدات الطباعة والتعبئة والتغليف وذلك من خلال مشاركة 20 عارضا يمثلون الصناعة المصرية، إلي جانب 60 عارضا من أمريكا وفرنسا وإيطاليا وانجلترا واليابان وكوريا الجنوبية.