اصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بإلزام مستوردي13 سلعة من مصر بسداد كامل قيمتها للمصدرين المصريين من خلال احد البنوك العاملة بمصر قبل شحنها للخارج. وهي تشمل سلع الذهب ومشغولاته وسماد اليوريا ولفات النحاس ومسطحات واعواد الحديد والصلب واسود الكربون والنشادر اللامائي والقطن وفوسفات الكالسيوم الطبيعي وألمونيوم خام وسكر القصب أو البنجر والاسمنت والرخام والجرانيت. هذا القرار آثار عددا من ردود الفعل في القطاع التصديري دفعت المجلس التصديري للصناعات التعدينية لإرسال مذكرة عاجلة لوزير الصناعة, حيث أشارت المذكرة إلي ان المجتمع التصديري ملتزم بتحويل كامل قيمة الصادرات لمصر للمساعدة في دعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من أزمة نقص العملات الصعبة والحد من ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية بسبب الظروف التي تمر بها مصر حاليا. وأكدت مذكرة المجلس التصديري ان نفس هذه الظروف وحالة الاضطرابات التي تشهدها مصر تتطلب التعامل بحذر مع العالم الخارجي, فمن الصعب الآن إلزام المستوردين سداد كامل قيمة الصفقات التي يعقدونها مع مصر وقبل الشحن, حيث جري العرف علي منحهم تسهيلات في السداد تصل الي120 يوما وهي المعاملة نفسها التي تحصل عليها مصر عند استيراد السلع الأساسية من الخارج, وبالتالي فان التراجع عن هذا التيسير قد يؤدي لتراجع كبير في حجم الصادرات المصرية خاصة أن السلع الثلاث عشرة تستحوذ علي نسبة كبيرة للغاية من إجمالي حجم الصادرات السلعية المصرية. وأضافت المذكرة ان التصدير والاستيراد قائم علي نظام الاعتمادات المستندية ذي التسهيلات في السداد التي تسمح بسداد قيمة الشحنة بعد تسلمها في بلد المستورد, مشيرة إلي ان المصدرين المصريين مستعدون لتقديم تعهد بسداد قيمة صادراتهم علي ضمانتهم الشخصية كما كان متبعا سابقا بنظام العمل باستمارات( ت.ص) تسهيلا علي المصدرين وتفاديا لحدوث أي مشكلات مع المستوردين بالخارج قد تؤدي لعزوفهم عن الاستيراد من مصر والتعامل مع جهات اخري.
