عمال المحكمة خلال نقل أوراق القضايا والتحقيقات بقايا الملفات المحترقة ملقاة بأروقة المحگمة نقل القضايا والتحقيقات لمكان سري النيابات تباشر عملها من »الجراچ« وأقسام الشرطة ومحگمة زينهم انتهاء المعمل الجنائي من المعاينة ولجنتين من الإسكان وهندسة عين شمس لتحديد سلامة المبني انتهي امس فريق المعمل الجنائي من معاينة حريق محكمة جنوبالقاهرة بباب الخلق بعد معاينة استمرت لمدة يومين متتاليين لفحص اروقة المحكمة لبيان اسباب اندلاع الحريق والآثار الناجمة عنه . "الاخبار" تمكنت من خرق الحصار الامني المحاطة به المحكمة واستطاعت الدخول الي مقر المحكمة ورصدت حجم الدمار الذي لحق بها من غرف وحوائط واسقف والطابق الثالث..ففي البداية وبعد الدخول لجراج المحكمة المجاور لمديرية امن القاهرة تلاحظ ان اعضاء نيابة وسط القاهرة الكلية قد جلسوا بجراچ المحكمة يباشرون عملهم ومتابعة اخلاء المحكمة والنيابات من ملفات القضايا وأوراق التحقيقات التي تم انقاذها من الحريق بواسطة موظفي المحكمة تحت اجراءات امنية مشددة حيث دفعت وزارة العدل بسيارات واتوبيسات خاصة لنقل القضايا الي محكمة زينهم كمكان مؤقت الي ان يتم حصر جميع الخسائر واختيار مكان بديل لمباشرة النيابات المتضررة عملها حيث يواصل اعضاء تلك النيابات عملهم في الوقت الحالي بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم . لجنة وزارة الإسكان التقت الاخبار بالدكتور حاتم حمدي غيث رئيس اللجنة الهندسية المشكلة من وزارة الاسكان لمعاينة مبني المحكمة والوقوف علي الاثار الناجمة التي لحقت بالمبني ومدي تضرر حوائطه واسقفه من الحريق والمياه ..اكد الدكتور حاتم ان اكثر من 75٪ من الاضرار قد لحقت بالطابق الثالث والذي اندلع فيه النيران وانه بحاجة الي عملية ازالة كاملة ورفع اثار سقفه المنهار علي سقف الطابق الثاني لما له من خطورة علي سقف الطابق الثاني والحوائط الحاملة والتي شيدت المحكمة علي اساسها بالكامل نتيجة تشبع الاسقف والحوائط بمياه الاطفاء الامر الذي نتج عنه حدوث شروخ في بعض حوائط المحكمة. واكد الدكتور حاتم غيث ان الطابقين الاول والثاني لا يوجد بهما سوي اضرار بسيطة تتمثل في سقوط بعض اجزاء من محارة الاسقف نتيجة المياه مشيرا إلي ان عمليات الترميم بعد ازالة مخلفات الطابق المنهار سوف تسغرق 10 ايام تقريبا حتي يمكن مباشر العمل بهما مرة اخري بالطابق الارضي والاول. نقل القضايا والتحقيقات ومن جانبه اكد المستشار علي داود رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية انهم الآن بصدد حصر جميع القضايا الموجودة بنيابة وسط وتحديد ما تم اتلافه وانقاذه .. واكد انه تم التحفظ علي جميع اوراق قضايا الرأي العام في مكان سري لا يعلمه سوي وزير العدل والنائب العام ورئيس المحكمة الكلية واضاف انه تم التحفظ ايضا علي جميع اللوحات الشرفية التي تضم صور جميع المحامين العموم منذ عام 1884 مشيرا إلي انها لم تتعرض لاي اتلاف.. واشار إلي ان نيابات وسط الجزئية تباشر عملها في الوقت الحالي من مقر محكمة زينهم واقسام الشرطة التابعة لها مثل نيابات باب الشعرية وبولاق أبو العلا ومنشية ناصر . » جولة الاخبار« "الاخبار" قامت بجولة بداخل أروقة المحكمة في البداية تبين دمار الطابق الثالث بأكمله حيث اكد مصدر بالمحكمة ان النيران بدأت بغرف نيابة الاموال العامة في الجزء الايمن للمحكمة ثم فوجئوا بان النيران تندلع في باقي الغرف بالطابق في آن واحد و هو الامر الذي يدل علي وجود شبهة جنائية خاصة ان رئيس عمال المحكمة تمكن من فصل الكهرباء عن المحكمة كليا قبل امتداد الحريق. وتبين من الجولة ان الطابق الاول قد غمرته المياه بالكامل واتلاف الاسقف المعلقة المنشأة حديثا بالاضافة الي انهيار اجزاء من المحارة الخرسانية للسقف وتبين ان الاسقف تم بناؤها من الاخشاب مغلفة بالجبس وبالصعود للطابق الثاني تبين ان جميع غرف الحفظ و قاعات المحكمة و المداولات قد دمرتها المياه بالكامل بل تشبعت اوارق القضايا بها علي الرغم من حفظها بداخل الدواليب المعدنية المخصصة لها وان غرفة رئيس المحكمة قد دمرت بسبب المياه.. وقد تلاحظ ان السلالم المخصصة للصعود للطابق الثالث انهارت بالكامل حيث يصعب الصعود عليها وهو الامر الذي حال دون صعود فريق المعمل الجنائي اليه خلال المعاينة و بالتجول في اروقة الطابق الثاني وجدنا بعض القضايا المحترقة ملقاة ومبعثرة علي درجات سلم الطابق الثالث والثاني ولم يتمكن موظفو المحكمة من انقاذها بسبب شدة الحريق . شبح الانهيار وصرح المستشار هاني عباس رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية بان مقر محكمة باب الخلق لم يصلح بعد الحريق لاي عمليات تطوير او تجديد خاصة بعد تشرب جدران المحكمة المنشأة بالحوائط الحاملة بمياه الاطفاء وهو الامر الذي أدي الي تفتت اجزاء كثيرة من الاسقف و الجدران ..وانه كان هناك مخطط لتحويل مقر المحكمة لمتحف قضائي باعتبارها اثرا تاريخيا قضائيا انشأ عام 1933 بافتتاح الملك فؤاد الاول لها وفقا للوحة الأثرية المعلقة بمدخل المحكمة .. واشار الي انه لابد ان يصدر قرار من وزير العدل بنقل دوائر الجنايات من المحكمة لمقر آخر جديد بمحكمة دار القضاء العالي والدوائر المدنية والأسرية لمحكمة زينهم حتي يصبح الاحكام الصادرة منها نافذة وصحيحة حتي لا يطعن عليها بالبطلان لنقل الدوائر. واضاف بان هناك لجنة هندسية من وزارة العدل و أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس لمعاينة المحكمة لوضع تقرير نهائي عن حالتها ..وان ذلك العمل الخسيس الذي تعرضت له المحكمة اضاع تاريخها القضائي بالكامل وانه علي يقين بان الحريق تم بعمل عمدي ..وان القضاة لن يخشوا من ما حدث وسيظلون علي طريق العدالة وانهم ليسوا اقل من الثوار الذين استشهدوا خلال ثورة يناير. الافتقار للأمن والأمان وفجر المستشار هاني عباس مفاجأة مدوية بقوله ان جميع المحاكم علي مستوي الجمهورية تفتقر للامن والامان وان وزارة العدل والتنمية الادارية تقع عليهما مسئولية الحادث وذلك لتقاعس وزارة العدل في انشاء وسائل اطفاء حديثة وانذار للحرائق متطورة مثل التي توجد بمحكمة زينهم و ان وزارة التنمية الادارية خاطبته منذ شهر لتركيب كاميرات مراقبة بمحكمة باب الخلق الا ان ارتفاع اسعار الدولار تسبب في منعها عن تركيب كاميرات المراقبة ..وانه اذا كانت الوزارة قامت بتركيب تلك الكاميرات لأمكن الآن معرفة مرتكبي تلك الجريمة .. مؤكدا بان شبح الانهيار والسقوط اصبح يهدد مبني محكمة باب الخلق بالكامل. واشار الي ان القدر لعب دوره في تحقيقات واقعة التعدي علي المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة حيث قام المستشار وائل الشيمي رئيس محكمة جنح مستأنف البساتين والمنتدب للتحقيق في تلك الواقعة بأخذ القضية لمنزله بعد الانتهاء من التحقيق فيها لكتابة المذكرة الختامية فيها لارسالها لنيابة وسط القاهرة لابداء الرأي فيها تمهيدا لإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية او لحفظ القضية وانه تم بالفعل ارسال تلك المذكرة لنيابة وسط القاهرة.. واكد المستشار مكرم السوداني نائب رئيس المحكمة بإنه تم نقل جميع أوراق القضايا المنتهية لدار المحفوظات بدرب سعادة لحفظها هناك. بعض ملفات القضايا التي احترقت ملقاة علي الأرض سلالم المحكمة أنهارت بسبب مياه الإطفاء العمل علي قدم وساق لانجاز سرعة نقل القضايا من مبني المحكمة
