عزت مصطفى - حسام عبد العليم محمد - اسبتان عمرو خلفية انتهى أمس فريق المعمل الجنائي من معاينة حريق محكمة جنوبالقاهرة بباب الخلق بعد معاينة استمرت لمدة يوميين متتاليين لفحص أروقة المحكمة لبيان أسباب اندلاع الحريق والآثار الناجمة عنه. وتمكنا من خرق الحصار الأمني المحاطة به المحكمة واستطعنا الدخول لمقر المحكمة، لنرصد حجم الدمار الذي لحق بها من غرف وحوائط وأسقف والطابق الثالث. ففي البداية وبعد الدخول لجراج المحكمة المجاور لمديرية أمن القاهرة، تلاحظ أن أعضاء نيابة وسط القاهرة الكلية قد جلسوا امام البوابة الجانبية للمحكمة يباشرون عملهم ومتابعة إخلاء المحكمة والنيابات من ملفات القضايا واوراق التحقيقات التى تم إنقاذها من الحريق بواسطة موظفى المحكمة تحت إجراءات أمنية مشدده حيث دفعت وزارة العدل بسيارات وأتوبيسات خاصة لنقل القضايا الى محكمة زينهم كمان مؤقت الى ان يتم حصر جميع الخسائر واختيار مكان بديل لمباشرة النيابات المتضررة عملها حيث يواضل أعضاء تلك النيابات عملهم فى الوقت الحالى عملهم بحكمة جنوبالقاهرة بزينهم. لجنة وزارة الإسكان التقينا برئيس اللجنة الهندسية المشكلة من وزارة الإسكان لمعاينة مبنى المحكمة، حاتم حمدى غيث، للوقوف على الآثار الناجمة التي لحقت بالمبنى ومدى تضرر حوائطه واسقفه من الحريق والمياه. وأكد حاتم، أن أكثر من 75% من الأضرار قد لحقت بالطابق الثالث والذى اندلع فيه النيران وانه بحاجة الى عملية ازالة كامله ورفع اثار سقفه المنهار على سقف الطابق الثانى لما له من خطورة على سقف الطابق الثانى والحوائط الحاملة والتى شيدت المحكمة على اساسها بالكامل نتيجة تشبع الاسقف والحوائط بمياه الاطفاء الامر الذى نتج عنه حدوث شروخ فى بعض حوائط المحكمة . وأكد غيث، أن الطابقين الأول والثاني لا يوجد بهما سوى أضرار بسيطة تتمثل فى سقوط بعض اجزاء من محارة الاسقف نتيجة المياه مشيراً إلى أن عمليات الترميم بعد ازالة مخلفات الطابق المنهار سوف تستغرق 10 ايام تقريبا حتى يمكن مباشر العمل بهما مرة اخرى بالطابق الأرضي والأول. نقل القضايا والتحقيقات من جانبه أكد المستشار على داود رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية انهم الان بصدد حصر جميع القضايا الموجوده بنيابة وسط وتحديد ما تم اتلافة وانقاذه .. واكد انه تم التحفظ على جميع اوراق قضايا الراى العام فى مكان سرى لا يعلمه سوى وزير العدل والنائب العام ورئيس المحكمة الكلية واضاف انه تم التحفظ ايضا على جميع اللوحات الشرفيه التى تضم صور جميع المحامين العموم منذ عام 1884 مشيرا انها لم تتعرض لأي إتلاف. وأشار إلى أن نيابات وسط الجزئية تباشر عملها في الوقت الحالي من مقر محكمة زينهم، وأقسام الشرطة التابعة لها مثل نيابات باب الشعرية وبولاق ابو العلا ومنشية ناصر. داخل أروقة المحكمة في البداية تبين دمار الطابق الثالث باكمله حيث اكد مصدر بالمحكمة ان النيران بدات بغرف نيابة الاموال العامة في الجزء الايمن للمحكمة ثم فوجئوا بان النيران تندلع في باقي الغرف بالطابق في ان واحد و هو الامر الذي يدل على وجود شبهة جنائية خاصة ان رئيس عمال المحكمة تمكن من فصل الكهرباء عن المحكمة كليا قبل امتداد الحريق. وتبين من الجولة أن الطابق الأول قد غمرته المياه بالكامل وإتلاف الأسقف المعلقة المنشأة حديثا بالاضافة إلى انهيار أجزاء من المحارة الخرسانية للسقف و تبين ان السقف تم بنائها من الأخشاب مغلفة بالجبس و بالصعود للطابق الثاني تبين ان جميع غرف الحفظ و قاعات المحكمة و المداولات قد دمرتها المياه بالكامل بل تشعبت اوارق القضايا بها على الرغم من حفظها بداخل الدواليب المعدنية المخصصة لها و ان غرفة رئيس المحكمة قد دمرت بسبب المياه.. و قد تلاحظ ان السلالم المخصصة للصعود للطابق الثالث انهارت بالكامل حيث يصعب الصعود عليها و هو الامر الذى حال دون صعود فريق المعمل الجنائي اليه خلال المعاينة و بالتجول في اروقة الطابق الثاني وجدنا بعض القضايا المحترقة ملقاه و مبعثرة على درجات سلم الطابق الثالث و الثاني و لم يتمكن موظفي المحكمة من انقاذها بسبب شدة الحريق . شبح الانهيار وصرح المستشار هاني عباس رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية بان مقر محكمة باب الخلق لم يصلح بعد الحريق لاي عمليات تطوير او تجديد خاصة بعد تشرب جدران المحكمة المنشأة بالحوائط الحاملة بمياه الاطفاء و هو الامر الذي ادى الى تفتت اجزاء كثيرة من الاسقف و الجدران ..و انه كان هناك مخطط لتحويل مقر المحكمة لمتحف قضائي باعتبارها اثر تاريخي قضائي انشأ عام 1933 بافتتاح الملك فؤاد الاول لها وفقا للوحة الاثيرة المعلقة بمدخل المحكمة ..و اشار الى انه لابد ان يصدر قرارا من وزير العدل بنقل دوائر الجنايات من المحكمة لمقر اخر جديد بمحكمة دار القضاء العالي و الدوائر المدنية و الاسرية لمحكمة زينهم حتى يصبح الاحكام الصادرة منها نافذة و صيحيحة حتى لا يطعن عليها بالبطلان لنقل الدوائر. وأضاف بان هناك لجنة هندسية من وزارة العدل و اساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس لمعاينة المحكمة لوضع تقرير نهائي عن حالتها ..و ان ذلك العمل الخسيس الذي تعرضت له المحكمة اضاع تاريخها القضائي بالكامل و انه على يقين بان الحريق تم بعمل عمدي ..و ان القضاة لن يخشون من ما حدث و سيظلون على طريق العدالة و انهم ليسوا اقل من الثوار الذين استشهدوا خلال ثورة يناير .