اقام محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته. وقال الطعن إن رئيس الجمهورية أصدر قراره كرئيس للسلطة التنفيذية يرعي مصالح الشعب، وحكمت المحكمة بوقف تنفيذه، كما أن الدستور القائم، قد أمر ببدء انتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا من العمل بالدستور، كما أن قرار دعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب يستوجب ان يكون خلال شهرين أيضًا، من العمل بالدستور وإلا فالمادة الدستورية المنظمة لذلك بحسب صحيفة الطعن قد سقطت.