أقام محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق بطعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته. وقال الطعن إن رئيس الجمهورية أصدر قراره كرئيس للسلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب، وحكمت المحكمة بوقف تنفيذه، كما أن الدستور القائم، قد أمر ببدء انتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا من العمل بالدستور، كما أن قرار دعوة الناخبين لإنتخاب أول مجلس نواب يستوجب ان يكون خلال شهرين أيضًا، من العمل بالدستور وإلا فالمادة الدستورية المنظمة لذلك بحسب صحيفة الطعن قد سقطت.
وأضافت مبررات الطعن أن المادة 229 من الدستور قد نصت على بدء إجراءات الإنتخابات خلال 60 يومًا من العمل بالدستور وبشكل واضح كما خلت جميع مواد الدستور تمامًا من أي نص يبين كيفية دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب بما يعنى أن اختصاصات رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب ليست من الإختصاصات الواردة بالدستور مما يجعل قرار الرئيس بالدعوة للإنتخابات قاصر على التعريف فيما يتعلق بالأعمال التي لا يجوز مراقبتها قضائيًا.
