الضباط الملتحون يعتصمون بجوار سور مبنى الوزارة في مشهد يحدث لأول مرة أمام وزارة الداخلية اعتصم أكثر من 28 ضابطا و 36 أمين شرطة موقوفين عن العمل بسبب إطلاق لحاهم وأقاموا 4 خيام بجوار سور مبني الوزارة بوسط القاهرة للمطالبة باصدار قرار يسمح لهم بإطلاق اللحية والعودة للعمل تنفيذا لأحكام القضاء الإداري وقاموا برفع لافتات كتبوا عليها "أين احترام وزارة الداخليه لأحكام القضاء" في الوقت الذي كثفت فيه قوات الامن المركزي من تواجدها حول مقر الاعتصام. وفشلت كل محاولات قيادات وزارة الداخلية لانهاء الاعتصام بعد اجتماع مساعدي الوزير للشئون القانونية وشئون الضباط مع وفد المعتصمين واخطروهم أن قرار إطلاق لحاهم في يد رئيس الجمهورية تنفيذا للمادة 199 بالدستور الجديد باعتباره القائد الأعلي لهيئة الشرطة.. وأعلن المعتصمون تنظيم مسيرة حاشدة غداً الي قصر عابدين لتحقيق مطالبهم. وأكد هاني الشكري المتحدث الرسمي لائتلاف الضباط الملتحين أنهم خاطبوا وزارة الداخلية قبل تنفيذ أعتصامهم بأن احتجاجاتهم سلمية تهدف لرفع مطالبهم لوزير الداخلية لإطلاق لحاهم.. ومن جانبه أعلن العقيد أحمد شوقي الموقوف عن العمل بسبب إطلاق لحيته أن المعتصمين بصدد رفع دعوي قضائية ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذ أحكام القضاء الاداري الذي قضي بعودتهم لأعمالهم وحيث لا يوجد نص أو قانون يجرم إطلاق اللحي. ونفي أن تكون مطالبهم ظهرت في أعقاب تولي التيار الاسلامي للسلطة بعد الثورة مؤكدا ان مطالبهم بدأت في عهد حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق والمحبوس حاليا والذي قام بأعتقال بعض الضباط الملتحين عام 2003 واحتجاز بعضهم في مستشفي الامراض العقلية الا ان أصواتهم ارتفعت بعد الثورة مباشرة قبل تولي الرئيس محمد مرسي الرئاسة. وأكد العقيد أحمد شوقي أنهم لا يتبعون حزبا سياسيا أو تيارا إسلاميا وأنهم ملتزمون بفكر و عقيدة الشرطة في تطبيق القانون علي الجميع.. ونفي مخاوف البعض من أنهم بذرة تحول الشرطة الي أحزاب وتيارات داخلية وطالب العقيد ياسر جمعة أحد الضباط المعتصمين الداخلية بتطبيق أحكام القضاء الإداري التي حصلوا عليها بوقف أحالتهم للتقاعد والايقاف عن العمل قائلا إن جهاز الشرطة الذي يطبق القانون لا يصح أن يقف حجرة عثرة أمام تنفيذ أحكام القضاء بعد ثورة يناير التي قامت ضد الظلم و ضياع الحقوق. ومن جانبه صرح مسئول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية أنه بشأن ما يُثار حول صدور أحكام نهائية قابلة للتنفيذ في الدعاوي المرفوعه من بعض رجال الشرطة الملتحين ، فإن الوزارة لم نخطر رسمياً بأية أحكام أو صيغ تنفيذية لتلك الأحكام.. وفي حال اعلام الوزارة سيتم إتخاذ اللازم قانوناً حيال تنفيذ أحكام القضاء ، بما يحقق الصالح العام وإنضباط العمل والعاملين بالوزارة ، وتؤكد وزارة الداخلية علي إلتزامها الكامل بتنفيذ أحكام القضاء .
