سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فقهاء الدستور اختلفوا حول إجراء انتخابات البرلمان بعد شهرين من إقرار الدستور المؤيدون : الموعد تنظيمي لا يترتب عليه بطلانه المعارضون: التأجيل يفتح الباب للطعن علي النتيجة
اسماعيل حمدى - شوقى السيد تعارضت آراء فقهاء القانون حول مدي دستورية نتيجة الانتخابات البرلمانية القادمة في حالة عدم إجرائها في الموعد المحدد في الدستور الجديد.. فمنهم من أكد أن موعد إجراء الانتخابات يعد أمراً تنظيمياً لا يترتب عليه بطلان النتيجة.. ومنهم من يري أنه بمخالفة الموعد الذي حدده الدستور يحق لأي شخص الطعن علي النتيجة وقرارات اللجنة العليا للانتخابات. وكان الدستور قد نص علي بدء انتخابات مجلس النواب خلال 06 يوماً من إعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور.. وبدأت مخاوف حقيقية تثار حول تأجيل الانتخابات خاصة بعد تقرير الدستورية العليا حول عدم دستورية عدد كبير من مواد قانوني الانتخابات. يقول المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي السابق إن هذا الميعاد ميعاد تنظيمي للحث علي عدم التأخير في إجراء انتخابات مجلس الشعب وسرعة القيام بها ولا يترتب علي مخالفته البطلان، وأن الأمر يتوقف علي مقتضيات الظروف وما تقتضيه المصلحة العامة في هذا الشأن، وقال د. شوقي السيد الفقيه الدستوري أن الحل الوحيد للخروج من ذلك المأزق هو قيام مجلس الشوري بتفسير النص الدستوري الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية.. بحيث يؤكد بأنها مواعيد تنظيمية لا يترتب علي مخالفتها أي بطلان.. ولابد من عدم الهرولة في إعداد أو تصحيح قانون الانتخابات أو إجراء هذه الانتخابات في المناخ الصاخب سياسياً. وأكد د. شوقي السيد أنه في حالة إجراء الانتخابات البرلمانية بعد مرور المدة المحددة بالدستور يمكن الطعن علي نتيجة تلك الانتخابات وكذلك الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات باعتبار أن قراراتها إدارية.. وسيكون الطعن أمام القضاء الإداري. وشدد د. أنس جعفر أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشوري بأنه في حالة التأخر عن إجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده الدستور يتمثل ذلك في كونه كقضاء الله.. ولكن عقب صدور قرار المحكمة الدستورية حول مشروع قانون الانتخابات تستغرق مدة إجراء التعديلات علي نصوص القانون سوي ساعة زمن واحدة بمجلس الشوري ليتم إرسال المشروع للمحكمة مرة أخري للموافقة عليه ليرسل للمجلس الذي يتولي مهمة إرساله لرئاسة الجمهورية لإصدار قرار جمهوري به.. يقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي رئيس محاكم الاستئناف السابق: إن الميعاد المحدد ليس ميعاداً لإجراء عملية التصويت وإنما هو لتبدأ إجراءات الانتخابات والمقصود هنا ليس إجراء عملية الانتخاب بالفعل وإنما بدء الإجراءات وهذه الأخيرة كثيرة ومتعددة بدءاً من الاستقرار علي تحديد عدد اللجان العامة والفرعية التي تجري الانتخابات عليها وتعيين مقارها والاستقرار علي قانون تنظيم انتخابات مجلس النواب المعروض علي المحكمة الدستورية ثم صدور قرار من رئيس الجمهورية قبل إجراء الانتخابات بشهر وتحديد موعدها.
