تظاهر حوالي مائتين من العاملين بوزارة الاسكان بالجهاز المركزي للتعمير وجهاز التدريب بفناء الوزارة احتجاجا علي زيادة الحوافز والمكافآت للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واجهزة المدن بمقتضي لائحة مالية جديدة اعدها النائب الأول للهيئة مما أحدث فجوة كبيرة في الأجور بين المتظاهرين والعاملين بالهيئة. المتظاهرون لم يقتنعوا بمبررات المسئولين بأن هيئة المجتمعات لها ميزانية مستقلة وتحقق ارباحا من بيع الأراضي.. المتظاهرون وجهه نظرهم ان هذه الأراضي ملك للدولة وليست للهيئة وجميعهم يعملون تحت مظلة واحدة هي وزارة الاسكان.. حاول المسئولون بالوزارة »المهندس محمد القاضي رئيس الجهاز المركزي للتعمير والمهندس خالد عباس مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية« تهدئة المتظاهرين وان الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان يعدهم بإعادة هيكلة الاجور لأجهزة وزارة الاسكان لتتقارب مع العاملين بهيئة المجتمعات وتحقيق العدالة الاجتماعية وابدي المتظاهرون عدم ثقتهم في هذه الوعود.