تظاهر اليوم العشرات من العاملين بالجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التابعة له أمام مقر وزارة الاسكان للمطالبة بزيادة الأجور على غرار موظفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذين تم رفع مرتباتهم الشهر الماضي 250% على الأساسي، رافضين التفاوض مع اللواء محمد القاضي رئيس الجهاز. وقال المتظاهرون أنهم لن يتفاوضوا الا مع الدكتور طارق وفيق، وزير الاسكان، للتفاوض حول مساواتهم بموظفي هيئة المجتمعات واللذين تم صرف مكافآت متعددة له ربع سنوية تتراوح بين 250 الى 350% ،موضحين أنهم يتبعوا نفس الوزارة مما يعطيهم الأحقية للحصول على نفس الزيادة في المرتبات. واكد المتظاهرون على استمرار موقفهم لحين رد الوزير للبت في أمرهم. أوضحوا أن هناك عجزا في ميزانية جمعية رعاية العاملين بقطاع التعمير يقدر ب42 مليون جنيه تسعى الادارة الى اقتطاع 25% من قيمة الزيادة المالية المخصصة لإشراف العاملين بالجهاز المركزي على اعمال مشروع الاسكان الاجتماعي، مشيرين الى أنه لم يتم اتخاذ أي اجراءات لدعم الصندوق حتى الان رغم استمراره في صرف مستحقات المحالين الى المعاش وهو ما يؤدي الى زيادة العجز المالي في الصندوق. وكان طارق وفيق وزير الاسكان ورئيس هيئة المحتمعات العمرانية الجديدة قد أصدر قرارا مطلع الشهر الماضي بزيادة رواتب موظفي هيئة المجتمعات العمرانية باختلاف درجاتهم من 250 الى 350% ومكافآت ربع سنوية وذلك بعد مطالبتهم بهذه الزيادة واعتصامهم عدة مرات.
