اصاب الارتباك والحيرة الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والتنمية العمرانية، عند سؤاله عن مصير قيادات الوزارة من العسكر، بعدما طالب العاملون بالوزارة والأجهزة التابعة لها، بإقالة جميع العسكريين، رغم أنهم يمثلون جزءاً مهما من وزارة الإسكان، حيث يتولى اللواء كمال الدين حسين منصب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويشغل اللواء محمود مغاوري منصب رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء هشام ابو سنة رئيسا لجهاز القاهرة ونائبا لرئيس الجهاز المركزي للتعمير. ورأى عدد من العاملين بالوزارة ان توجهات وانتماءات الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان، إخوانية، وبالتالي تمنعه من تغيير حكم العسكر للوزارة. واتفق معهم بعض الموظفين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والذين اعلنوا رفضهم لاستمرار تولي اللواء كمال الدين حسين رفضا منهم لان تكون الهيئة والوزارة مكانا لمكافأة العسكريين بعد انتهاء خدمتهم بالقوات المسلحة،مطالبين وفيق بإنهاء استمرار العسكر في مناصبهم بالإسكان. أضافوا ان استمرار وجود العسكريون بالإسكان مقصود حيث تتحكم هذه القيادات في الوظائف والسلم الوظيفي الموجود في الجهاز حيث قاموا بتعيين أبناء أقاربهم فضلاً عن الدخول الباهظة لهم. وبسؤاله عن استمرار تولي العسكريون مناصب قيادية بالوزارة لم يجب الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان عن هذا التساؤل بشكل قاطع، موضحا انه ربما يكون سابقا لاوان الحديث عن هذا التغيير. ومن جانبه أكد المهندس محمد نبيه، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، على استمرار قيادات الوزارة كما هي، قائلاً " ليس بالضرورة أن يأتي الوزير الجديد بأجندة وبرنامج وفريق جديد، فالوزارة بها قيادات كفء وقادرين على تنفيذ برامجها سواء كانت متعلقة بالإسكان الاجتماعي لتوفير مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، أو فيما يتعلق بعلاج العشوائيات، والانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
