أمر المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام بدراسة البلاغ المقدم لوقف عملية بيع شركة عمر أفندي إلي رجل أعمال مصري.. ودراسة المطالبة بوضع الشركة تحت التحفظ.. لحين صدور قرار لجنة التحكيم في الخلاف بين المستثمر السعودي والشركة القومية للتشييد والتعمير المالكة ل01٪ من أسهم عمر أفندي.. ولحين انتهاء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف للنيابة. أوضح مقدم البلاغ انه علم بقيام شركة أنوال السعودية المالكة ل09٪ من أسهم عمر أفندي ببيع حصتها إلي الشركة العربية للاستثمار والتنمية والتي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال المصري محمد متولي.. وذلك رغم ان هناك خلافا بين الشركة السعودية والشركة القومية للتشييد »الشريك الحكومي« معروض علي التحكيم.. والذي سيصدر حكمه خلال ديسمبر القادم.. وطالبت الشركة القومية للتشييد بفسخ عقد البيع.