تكافح قائمة العراقية من اجل الحفاظ علي حقها في تشكيل الحكومة الجديدة وسط مساع من قبل هيئة المساءلة والعدالة بمنع ستة مرشحين فائزين من دخول البرلمان مما قد يؤدي الي تحول في ميزان القوي.ورفضت قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي التنازل عما سمته حقها في تشكيل الحكومة المقبلة وفقا للدستور، واتهمت المحكمة الاتحادية العليا بالامتثال لرغبات ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الذي اكد إن تحالفه مع الائتلاف الوطني وصل إلي مراحله الأخيرة.واعتبر المتحدث باسم قائمة العراقية حيدر الملا قرار المحكمة الاتحادية بشأن تفسير الكتلة الأكبر في البرلمان انحناء للقضاء أمام ائتلاف دولة القانون. ووصف الملا هذا القرار بأنه يمثل خروجا عن السياقات المعروفة في العمل القانوني والقضائي، مشددا علي أن قائمة العراقية التي يتزعمها علاوي ملتزمة بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة، ولن تتنازل عنه. ومن جانبه، اعتبر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وهو قيادي في قائمة "العراقية" تفسير المحكمة الدستورية لمفهوم الكتلة البرلمانية الكبري التي يحق لها تشكيل الحكومة القادمة غير ملزم لعدم شرعيتها لانها لم تشكل حتي الآن وفق نص المادة 92 من الدستور، ولأن المحكمة الاتحادية ليست جهة اختصاص. وأوضح الهاشمي أن ما أصدرته المحكمة يمثل رأيا وليس قرارا.وحذرالهاشمي من الدخول في نفق الطائفية مجددا بسبب تدخلات دول الجوار.وقال هاشمي في مقابلة مع قناة العربية "لا نتمني أن ترسم دولة جارة ملامح الحكومة"، وأضاف أن العراق قلق من تدخل دول مجاورة بشئونه الداخلية مما قد يؤدي الي الدخول في نفق الطائفية من جديد.واتهم الهاشمي ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري بمحاولة تشكيل حكومة تحت رعاية ايرانية. وفي سياق متصل, كشفت مصادر من التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدي الصدر أن الصدريين يرفضون ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء مجدداً، في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن مفاوضات مختلفة بين الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردي وائتلاف دولة القانون لتشكيل أكبر كتلة في البرلمان
