وافق مجلس الشوري في جلسة الأمس برئاسة د.أحمد فهمي علي مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وقرر المجلس إحالته إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير حوله وطرحه علي المجلس لمناقشته مادة.. مادة في جلساته الأسبوع القادم. ورفض حزبا الوفد والسلام الديمقراطي الموافقة علي القانون. قال د.عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن القانون تضمن عدة تعديلات أهمها الانتخابات بالقائمة المغلقة والسماح للمستقلين بالترشح علي القوائم وأن تتضمن القائمة سيدة واحدة علي الأقل.. ضمن الأربعة أسماء الأولي بالقائمة وأن تكون نسبة ال50% للعمال والفلاحين لآخر مرة في هذه الانتخابات وأن يتغير اسم المجلس إلي النواب بدلاً من الشعب وأن تتضمن كل قائمة عدداً من المرشحين الاحتياطيين ومد فترة التصويت بالانتخابات إلي 12 ساعة. * وطالب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي بمناقشات أوسع والسماح للأحزاب بالمشاركة من خلال مجلس الشوري. * صلاح الصايغ: الحوار الوطني لم تمثل فيه القوي السياسية الفاعلة والانتخابات القادمة مهمة من حيث المبدأ وأرفض القانون من حيث المبدأ وهذا رأيي كنائب عن الأمة. * طرح العضو محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية علي المجلس مشروع قانون بتعديل أحكام مجلس الشعب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. * تساءل عبدالهادي القصبي: هل ما يعرض حالياً هو تقرير لجنة الشئون الدستورية أم مشروع القانون المقدم من الحكومة.. وأجاب رئيس المجلس بأننا نناقش مشروع القانون من حيث المبدأ. وقال محمد طوسون إن اللجنة التشريعية ناقشت المشروع المقدم من الحكومة وانتهت إلي ما يلي: أن اللجنة تطلب إرجاء مناقشة مواد المشروع علي أن تتلقي مقترحات الأعضاء. وأضاف: أن رأي الحكومة أن تجري الانتخابات بالقوائم المغلقة مع حق المستقلين والأحزاب في الترشح وحق كل مرشح في الحصول علي أسماء الناخبين. وقال د.عصام العريان: تشاء إرادة الله أن تكون باكورة أعمال هذا المجلس تشريع يخص مجلس النواب.. هذه إرادة تلقي علينا عبئاً ثقيلاً وأقر أننا نوافق علي هذا المشروع من حيث المبدأ لأنه وليد حوار طويل.. وسوف نتقدم ببعض التعديلات الضرورية. * عبدالله بدران "حزب النور" هذا العمل يسجل في التاريخ بأن يبدأ المجلس أعماله بهذا القانون. * محمد حنفي "حزب الوفد" الوفد يطالب بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية طبقاً للكثافة السكانية وأن الحزب لا يوافق من حيث المبدأ. * في بداية الجلسة تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة. * وقدم رئيس المجلس التهنئة للوزارة الجديدة وخص بالذكر د.عمر سالم وزير الشئون البرلمانية. * نبه رئيس المجلس بأنه لن يعتد بأي رسالة بدون توقيع رئيس الحزب.
